قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركات قطاع الأعمال تمتلك حزمة من الأصول غير المستغلة فى الوقت الحالي، لافتا إلي وجود 9 آلاف شقة في 351 عمارة معظمهم فى منطقة القاهرة الخديوية ووسط البلد، وهي أصول بمثابة ثروية عقارية تاريخية.
وأضاف فى كلمته في الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، وبحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن الشركة القابضة للتأمين تدرس استغلال تلك الأصول بشكل اقتصادي وليس عن طريق البيع، نظرا لموقعها الجغرافي، وقيمتها التاريخية، لافتا إلي أنه تم تطوير 23 عمارة بالقاهرة الخديوية مؤخرًا.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، فى الفترة الماضية عن خطة شاملة لتطوير شركاتها التابعة، من أجل تعظيم أرباح الشركات الرابحة، وإيجاد حلول لوقف نزيف الشركات الخاسرة، وضمت آليات لزيادة أرباح 73 شركة رابحة، وتطوير 26 شركة خاسرة خلال العام المالي 2016-2017.
كما تشمل الخطة، إعداد قائمة ثانية من شركات قطاع الأعمال العام التي تتميز بربحية معقولة وجاهزية للطرح في البورصة خلال العام 2019، لمناقشتها مع لجنة الطروحات الحكومية، وزيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالس الإدارة لتطوير الشركات.
وتعاني 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، من خسائر كبيرة وصلت حتى العام المالي 2016-2017، إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 26 شركة تحقق خسائر بقيمة 6.7 مليار جنيه، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر، كما سجلت الشركات الرابحة وعددها 73 شركة أرباحًا بنحو 15 مليار جنيه، حتى العام المالي 2016-2017.
واعتمدت الخطة على عدة محاور هي: (تطوير الشركات الخاسرة، وتجهيز الشركات التي تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح في البورصة، وتعظيم أرباح الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة الهيكلة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير).
واتفقت الوزارة على تسوية مديونيات بنحو 15 مليار جنيه لصالح وزارتي الكهرباء والبترول، مقابل الاستغناء عن أصول تابعة للشركات التابعة والقابضة.
وتضمنت خطة تطوير الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، الشركة الشرقية للدخان وشركة سيناء للمنجنيز، ومصر للصناعات الكيماوية “كيما”.
وتتضمن الخطة، تزويد شركة مصر للأولمنيوم بمحطة توليد طاقة شمسية لتوفير استهلاكها من الطاقة، وكذلك دراسة تحسين التسويق والتسعير في شركة الدلتا للتعدين لتحسين أدائها.
وبحسب الدراسة، فهناك 3 محاور لإعادة هيكلة شركات القابضة للتأمين لتعظيم ربحيتها، أبرزها تطوير النشاط الأساسي “التأمين” والمشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح، وإدارة أصولها العقارية بما يعظم الاستفادة منها في صورة إيرادات.
كما تتضمن خطة الوزارة، إعداد خطة للتسويق المركزي بواسطة الشركة القابضة للأدوية، لمنتجات 3 شركات هي القاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية، ونظام دقيق لحساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة.
كما تشمل الخطة، دراسة دمج عدد من الشركات التابعة في القابضة للأدوية، وعدد من الشركات التابعة في القابضة للتشييد والتعمير، لتحقيق التكامل في أنشطتها.
وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة، فإن خيارات تطوير الشركات الخاسرة تتضمن، تحديثًا كاملًا لمصانع الشركات، أو تحديثًا كاملًا بدخول شريك فني “قطاع خاص”، أو إجراء “عمرات جسيمة” لمصانع الشركات، أو الإغلاق الجزئي للشركات، والبديل الأخير هو الإغلاق الكلي.