قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء قرر منذ أسبوعين تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمارت.
وأضاف هشام توفيق، أن اللجنة تعمل علي مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك فى إطار آلية التسعير الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
جاء تصريحات «توفيق»، علي هامش مشاركته في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بعنوان مؤشر الحوكمة في أفريقيا مباردة مؤسسة مو إبراهيم، ونظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
التواصل مع أفريقيا
والهدف من إقامة المؤتمر وفقا لبيان المذكر، تعزير التواصل مع القارة الأفريقية لتحقيق برامج التنمية المستدامة، وأهمية برامج الحوكمة والشفافية لاستغلال ثروات أفريقيا، لاسيما مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي.
وشارك فى المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية المختلفة.
وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.
حساب الغاز لمصانع الغاز
ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.
كما تضمن القرار، استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 20119، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.
تسعير الغاز
وكانت اللجنة المعنية بتسعير الغاز اقرت خلال الفترة الماضية خفض أسعار البنزين بقمية 25 قرشا، فى أول تطبيق لتسعير الوقود وفقا للسعر العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويأتي الية التسعير وفقا لاتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والذي وفر قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار تم صرفها علي عدد من الشرائح.