كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن بنود كراسة الشروط هى العنصر الأهم فى إسناد إدارة لأىً من شركات الاستثمار المباشر والتطوير العقارى، وفقاً لنظام الإدارة بالمشاركة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إلى أن الشركة بدأت تلقى طلبات المشاركة على الإدارة، والتى تنتهى يوم 15 نوفمبر المقبل، يعقبها مراجعة المتقدمين، وإعداد قائمة مختصرة بالكيانات المؤهلة .
وتابع: بعد ذلك سيتم تسليم الكيانات أو التحالفات المؤهلة نسخة كاملة من كراسة الشروط، والعقود النهائية للمشاركة.
ولفت إلى أن الاتجاه الأكبر يشمل بيع %22 من أسهم مصر الجديدة للإسكان فى البورصة، منها %10 لصالح الشركة الفائزة بالإدارة، والباقى سيتم طرحه فى البورصة.
تعيين بنك استثمار لترويج 12% من الأسهم.. والتعامل مع إجراءات حصة كيان الإدارة
وأشار إلى أنه سيتم تعيين أحد بنوك الاستثمار لتولى مهام الترويج لبيع %12 من أسهم مصر الجديدة بالبورصة لصالح العديد من المستثمرين، فيما سيتم تكليف البنك ببعض المهام الثانوية فى إعداد البيانات اللازمة لبيع %10 من الأسهم لصالح الشركة، أو التحالف المنتظر إسناد إداراتها إليه.
كانت مصر الجديدة للإسكان قد دعت مطلع الأسبوع الماضى شركات الاستثمار المباشر أو التحالفات المكونة من شركات استثمار مباشر وأخرى متخصصة فى التطوير العقارى، للتأهيل المسبق لإدارة الشركة، على أن تنتهى الفترة يوم 15 نوفمبر القادم.
هانى الديب: لا طلبات رسمية للمنافسة.. ونستهدف إغلاق الصفقة قبل نهاية 2019
وقال هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها لم تتلق أى عروض من الشركات الراغبة فى تولى الإدارة، وأكد أنها تخطط للانتهاء من عملية إسناد الإدارة لكيانات متخصصة، قبل نهاية العام الجارى.
ولفتت مصادر إلى أن مصر الجديدة للإسكان تتلقى يومياً العديد من الاستفسارات من الراغبين فى المنافسة على حق الإدارة، ويدور نقاش حول البنود الرئيسية المطلوب توافرها.
وتضمنت دعوة مصر الجديدة عدة بنود رئيسية، إلا أن وزير قطاع الأعمال أكد لـ«المال» إن العبرة فى المفاضلة بين العروض، ستتم بناء على كراسة الشروط التى يتم إعدادها حالياً.
وكانت المال قد نشرت فى السابق، اهتمام شركة بى بى آى بارتنرز القابضة للاستثمار، بالمنافسة على إدارة مصر الجديدة للإسكان، مع دراسة أنسب البدائل المتاحة، سواء بشكل منفرد أم من خلال تحالف مع أحد المطورين العقاريين، وأشارت مصادر إلى أن 9 كيانات عقارية مهتمة بالصفقة حتى الآن.
وتمتلك «مصر الجديدة» للإسكان عدداً كبيراً من العقارات السكنية فى مصر الجديدة، بها العديد من المحلات التجارية التى سوف تنتهى مدة إيجارها، خلال 5 سنوات وفقاً للتشريعات الجديدة وستصبح شركة الإدارة مسئولة عن ترويجها وإعادة تأجيرها والاستفادة المالية منها.
وخلال العام المالى الماضى، ارتفع صافى ربح مصر الجديدة إلى 376.3 مليون جنيه، مقابل 265.3 مليون فى العام المالى قبل السابق، بنسبة نمو %42 وهو ما بررته الشركة بارتفاع المبيعات نتيجة بيع قطع أراض إلى جانب انخفاض التكاليف، وارتفعت الإيرادات إلى مليار جنيه تقريبًا، مقابل 954 مليوناً.
وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالى قطع أراض بمساحة تقارب 28 مليون متر، بينها قطع غير مستغلة بمناطق الشروق، ومصر الجديدة، ومنها مشروع غرناطة السكنى، إلى جانب حديقة الميريلاند التاريخية.