هشام توفيق: خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية ونحتاج المزيد

بدون الإصلاحات التشريعية والهيكلية لم يكن باستطاعتنا الحديث عن جذب الاستثمارات ولكنها وحدها غير كافية
قال هشام توفيق ، ، إن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى نفذتها مصر الفترة الماضية كانت ضرورية لزيادة الاستثمارات للسوق المحلية ، لافتاً إلى أنه «بدون تلك الاصلاحات لم يمكننا الحديث عن جذب رؤوس أموال جديدة للسوق».

وأضاف أن مصر نفذت إصلاحات كريمة للغاية ولكن هناك الحاجة للمزيد.

جاء ذلك رداً على سؤال لحازم شريف الرئيس التنفيذى ل ورئيس تحرير جريدة «المال» حول ما إذا كانت الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى نفذتها مصر كافية لجذب الاستثمار أم لا؟ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة.

فى بداية حديث وزير قطاع الأعمال وجه الشكر لمؤسسة «المال» على استمرار عقد المؤتمر لمدة 6 سنوات على التوالى للتواصل بين الحكومة والمستثمرين، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر بعنوان : «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة» أمر فى غاية الأهمية.

وقال «توفيق» إن «خفض معدلات الفائدة خطوة ايجابية ولكننى أتمنى كاقتصادى أن نرى المزيد من خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر مازالت من أعلى الدول من حيث الفائدة».

وبشكل عام، أوضح الوزير أن سعر الفائدة يمثل أحد أضلاع الاقتصاد الرئيسية الثلاث بجانب سعر الصرف والتضخم، ولكن أيضا هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد والتى من بينها زيادة الأجور سواء على المستويين الخاص أو العام.

وتابع: مصر تمكنت من خفض معدلات التضخم لعدة أسباب أهمها ترشيد حجم الطلب نتيجة رفع أسعار الوقود مما ترتب عليه تراجع الأسعار، إضافة إلى زيادة المعروض من السلع وهو أمر محمود يدعم الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن هناك عوامل أخرى مهمة لتحفيز الاقتصاد من بينها إصلاح البيئة التنظيمية اللازمة للقطاع الخاص بجانب المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق التى نفذتها مصر.

تسعير الطاقة مازال يدعم القطاع الاستهلاكى على حساب الصناعى

وانتقل توفيق فى حديثه عن سياسة تسعير الطاقة، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطاً محورياً فى تسعير الطاقة للقطاع الصناعى وكان آخرها خفض أسعار الغاز لصناعات الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وباقى القطاعات الصناعية من 7.5 دولار إلى 5 دولارات.

وأشار إلى أن بالرغم من خفض أسعار الطاقة إلا أن القطاع الاستهلاكى لا يزال مدعوما على حساب الصناعى، وجارى مراجعة تلك الأسعار بمعرفة لجنة شكلها مجلس الوزراء تجتمع بشكل دورى.

كما تحدث عن صناعة الغزل والنسيج التى تتميز بها الصين وأصبحت تتجه إلى الخارج لفتح أسواق جديدة نظرا لتباطؤ معدلات النمو.

وأضاف أن وزارته نجحت فى جذب إحدى الشركات الصينية لتأجير مصنع مغلق منذ سنوات وبما يساهم فى توفير ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل وجميعها تستهدف التصدير مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن وقعت عقدا منذ أيام مع شركة هاندا الصينية لتأجير مصنع على مساحة 34 ألف متر مربع فى الشرقية لمدة 10 سنوات، بغرض إنتاج الملابس الجاهزة، وتخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى السوق المحلية.

وذكر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة فى الدخول بشراكة مع أحد الكيانات الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية داخل مصنع النصر للسيارات، تهدف إلى توفير منتج محلى والتوجه للتصدير إلى الخارج، لافتا إلى أن أوروبا قررت التخلى عن السيارات العاملة بالقود الأحفورى للحفاظ على البيئة، وأن الوزارة تسير مع التوجه العالمى.

وأكد الوزير أنه لا توجد أى خلافات مع الجانب الصينى بشأن الشراكة مع النصر للسيارات وجارى مراجعة العقود تمهيداً للتوقيع النهائى.

وكان وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا الأسبوع الماضى مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر.

وتم التباحث حول المحاور التى سيتم تضمينها فى مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الجانبين فى يناير 2020، على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية فى ضوء المعلومات والبيانات التى تعهد الجانب الصينى بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى شركة دونج فينج.

فى سياق آخر، أكد الوزير أن بنك الاستثمار القومى سيستأنف برنامج الطروحات الحكومية، الذى يديره لضمان تحقيق أفضل عائد واختيار أنسب موعد، لافتا إلى أن هناك شركتين سيتم طرحهما فى المرحلة الأولى، إضافة إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد التوقيع مع مستثمر استراتيجى لتولى ‘دارة الشركة لمدة 7 سنوات بشروط ومواصفات.

ووافقت الجمعية العمومية ل على مشروع العقد الخاص بإدارة الشركة، وكراسة الشروط الخاصة بطرح حصة تصل إلى %10 لمستثمر استراتيجى.

وتابع أن هناك 8 مؤسسات أخرى ضمن البرنامج الحكومى للطروحات أهمها بنك القاهرة وشركة إى فاينانس.

كانت الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بحصة إضافية قدرها %4.5 من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

يذكر أن برنامج الطروحات يشمل 23 شركة تابعة للحكومة ووزارة قطاع الأعمال العام والبترول.