كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن حسم 5 منازعات بين الشركات التابعة لوزارته ورجال أعمال كانت تعوق مناخ الاستثمار بالسوق المحلية، مما يشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة. جاء لك فى تصريحات للوزير على هامش انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى أمس الأول، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات على 3 محاور رئيسية، وهى إعادة الهيكلة، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول، وتطوير منظومة العمل والإدارة.
وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة عبر عدد من الإجراءات والإصلاحات، منها تعديل جذرى للإطار التشريعى تمثل فى صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة فى 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بجانب إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلًا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، ومنازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.
وكشف توفيق أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض، بمساحة حوالى 20 مليون متر؛ لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولّي مناصب غير تنفيذية فى مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.
وأشار إلى أنه فى إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلى لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية فى كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة، ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج والنقل ولوجستيات التجارة الخارجية.
ولفت توفيق إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة فى تطوير الشركات التابعة، من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة فى تمويل التطوير أو زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته.
وأضاف أن من بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص: تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز، والخدمات اللوجستية، ونقل الركاب والبضائع، وتصنيع الخامات الدوائية، وتصنيع مكونات السيارات، والترويج للصادرات، والخدمات اللوجستية للمصدرين، وتوريد الأخشاب.