قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن بطارية السيارة الكهربائية المقرر تصنيعها في مصر ستكون بضمان 7 أعوام، كما أنها ستوفر 340 ألف جنيه فرق الوقود عن الكهرباء.
وأضاف توفيق أن فرق صيانة السيارة الكهربائية يمثل 10% مقارنة بالسيارات التقليدية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن مشروع لإنتاجها.
وتابع توفيق أن الوزارة في طريقها لتوقيع عقد مع إحدى شركات البحوث والتطوير المتخصصة في المركبات الكهربائية ليكون هناك تكامل بينها وبين شركات ومصانع التابعة للوزارة بحيث يتم اعتماد البطارية عالميا.
ولفت إلى أن تلك الخطة ستفتح الباب لأول مرة منذ الستينيات لتحقيق حلم صناعة السيارة المصرية، منوها بأن المركبات الكهربائية ستكون السائدة في العالم في العقد المقبل، كما أن مكوناتها أقل مقارنة بالسيارة التقليدية.
وأوضح أن بطارية السيارة الكهربائية تمثل 35% من تكلفة المركبة، ومن المقرر تصنيعها محليا.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر شركة «المال جى تى إم» بورتفوليو إيجيبت فى دورته الخامسة، اليوم الأحد، والمنعقد تحت عنوان “النمو تحت وطأة الوباء”.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.
وتضم جلسات المؤتمر نخبة مميزة من خبراء سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والتأمين، وأيضًا رؤساء وممثلى عدد من الشركات الكبرى بعدة مجالات مختلفة.