هشام السيد: المادة الثانية من تعديلات الصناديق العقارية تُزيد من الروتين

وصف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي ل -الوحيد من نوعه بمصر-، تعديلات قواعد عمل الصناديق العقارية الأخيرة،  وتحديدًا التي جاءت في المادة الثانية منها بأنها ستزيد من الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة العمل وطبيعة العملية الاستثمارية التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار و تنفيذه.

يُذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، والمتعلقة بعمل الصناديق العقارية، شملت تخفيض المدة الزمنية اللازمة لتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة بالبورصة من مرة كل 3 أشهر إلى مرة واحدة كل 6 أشهر لتخفيف الأعباء المالية على الصندوق، مع النص على أن يتم تقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق المقيدة بالبورصة كل 3 شهور.

وشملت التعديلات السماح بتقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين.

اشتراط موافقة حملة وثائق الصناديق العقارية للدخول في مشروعات الأطراف المرتبطة

واشترطت التعديلات في المادة الثانية، موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، وذلك حال دخولها في مشروعات أو استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، ويستثنى من ذلك حالة توجيه الأموال للاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة لأجهزة الحكومية و الهيئات العامة، وعلى أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم لدى الهيئة اعتماد التقييم من مراقبي الحسابات.

وأضاف السيد، في تصريحاته مع “المال” أن اشتراط موافقة جماعة حملة الوثائق على الدخول في مشروع مملوك لأي طرف من الأطراف المرتبطة، يُعد إجراء روتينيا بحتا، لن يحقق الهدف منه وهو منع تعارض المصالح.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري -الوحيد من نوعه بمصر-، أن جماعة حملة الوثائق هم أصحاب الأموال وهم الأطراف المرتبطة، من ثم فلا يوجد تعارض مصالح في دخول الصندوق لمشروع مملوك لأحد مساهمي الصندوق.

ولفت إلى أن السوق المحلية بحاجة إلى انتشار الصناديق العقارية، والتي تستطيع أن تُحدث حراكًا في سوق الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تنشيط كل أطراف سوق المال.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري، قد صرح في نهاية أبريل الماضي، بأن الصندوق يعتزم طرح وثائق جديدة للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الاكتتاب في وثائق صندوق المصريين العقاري بلغت 80 مليون جنيه، فيما كان مطروحا وثائق بقيمة 100 مليون جنيه في أكتوبر 2017.

وحققت الشركة صافي ربح 5.21 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 1.38 مليون خلال الفترة من يوليو 2016 حتى ديسمبر 2017.