هشام الخازندار: «القلعة» تستهدف التحول للربحية ابتداء من العام المقبل

 ◗❙ تسعى لخفض الالتزامات تدريجيا لتصل إلى ضعف الـ«ebitda»
◗❙ «زهانة للأسمنت» و«ريفت فالى».. أبرز التخارجات المقبلة
◗❙ طرح «العربية للتكرير» عقب الوصول لطاقة الإنتاج القصوى
◗❙ «طاقة عربية» تخطط لتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية قبل نهاية العام
◗❙ إستهداف بدء استيراد أو تجارة الغاز فى 2019
 
إيمان القاضى وأسماء السيد

اقتربت شركة القلعة للاستشارات المالية من إنهاء إنشاءات مشروعها الرئيسى المصرية للتكرير، بالتزامن مع تنظيف القوائم المالية واستكمال التخارج من أى أصول غير أساسية، تمهيدا للتحول للربحية ابتداء من عام 2019 المقبل.

واستعرض هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة للاستشارات المالية، أبرز محاور المرحلة الانتقالية الحالية لشركة القلعة فى حوار موسع مع «المال»، ملقيا الضوء على مجموعة من الأهداف الرئيسية والاستثمارات الجديدة للشركة بالفترة المقبلة.. واعتبر الخازندار أن عام 2017 والفترة الماضية من العام الجارى، هما مرحلة انتقالية بتاريخ شركته، إذ جاءت بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن العديد من الإصلاحات التى تمت خلال الفترات الماضية وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة كانت تتأهب لها الشركة منذ فترات بعيدة.
 
وقال إن رفع الدعم عن الوقود ساعد بعض الشركات التابعة لهم فى الارتقاء بنتائج أعمالها وعلى رأسها شركة «طاقة عربية» ما دفع بالشركة الأم لتحقيق قفزات فى الإيرادات بنهاية العام المنقضى واستمرت حتى الربع الأول من العام الجارى، متوقعا أداء واعدا لشركة القلعة خلال اﻷعوام المقبلة بدعم من عدة عوامل أولها إتمام برنامج التخارجات، إضافة إلى استمرار تحسن أداء الشركات التابعة وعلى رأسها طاقة عربية، والعامل الثالث يتعلق ببدء إدراج إيرادات مشروع المصرية للتكرير.

وأكد الخازندار أن القلعة لديها خطة لتعظيم استثمارات الشركات التابعة خلال الـ5 أعوام المقبلة مع التركيز على القطاعات القائمة فعليا وذلك عبر ضخ عدة مليارات مشيرا إلى أن عام 2017 مثل نقطة تحول كبيرة لشركة القلعة، إذ تضمن استكمال مرحلة تنظيف القوائم المالية والتخارج من بعض الكيانات غير الأساسية التى تضيف أعباء تمويلية.

وأوضح أن بعض الشركات التى تم بيعها كان قد تم ضحل أصولها بالقوائم المالية فعليا، وأيضا كانت محملة بديون مثل شركة بنيان التى كان لديها التزامات بقيمة 300 مليون جنيه، تم سدادها فى إطار عملية التخارج التى تم تنفيذها منذ عدة أشهر، تنفيذا لخطة الشركة لتنظيف قوائمها المالية من أى التزامات.

وأضاف أن الشركة عانت من ضغوط عدة خلال الفترات الماضية، بسبب مشروع المصرية للتكرير الذى يمثل المشروع الأكبر للشركة وللقطاع الخاص بالسوق المحلية، مرجحًا أن تتحول شركته للربحية خلال العام المقبل بدعم من كل العوامل المذكورة.

وأكد الشركة أتمت التخارج من شركات عدة، ويتبقى شركات قليلة تسعى للتخارج من بعضها، مثل شركتى: زهانة للأسمنت ويوجد حاليًا مفاوضات مع الحكومة الجزائرية، إضافة إلى شركة ريفت فالى، التى انتهى حق الامتياز الخاص بها وتم ضحل أصولها، أما على صعيد شركتى تكامل بالسودان، ومزارع دينا، فأكد الخازندار أن الشركة لا تسعى للتخلص والتخارج منهما، ولكن حال تلقى عرض مغر فقد يتم دراسة الأمر.

وحول القروض والالتزامات المحملة على الشركة حاليا، والتى تبلغ 6 مليارات جنيه، قال الخازندار، إن هذا المبلغ سينخفض تدريجيا خلال الفترة المقبلة، ولكن العامل الأهم يكمن فى أن إيرادات الشركة سترتفع، ومن ثم فإن المصروفات التمويلية الخاصة بتلك القروض لن تشكل عبئا كبيرا على الشركة.

وأوضح أن الشركة تستهدف أن تصل نسبة الـ«ebitda» “الأرباح قبل والفوائد والضرائب والإهلاكات”، إلى إجمالى الالتزامات لمرتين، أى أن تمثل الالتزامات ضعف الـ«ebitda».

وأكد أن “المصرية للتكرير” هو المشروع الأكبر والأضخم بالقطاع الخاص فى السوق المحلية، وهو ما دفع شركته للسعى لزيادة حصتها فى المشروع، إذ يتم خلال الفترة الراهنة التفاوض مع باقى المساهمين، كما يتم التفاوض مع عدد من المؤسسات المالية لتدبير التمويلات اللازمة.

وأوضح أن هيكل المصرية للتكرير شهد بعض التعديلات بداية العام الجارى عقب وصول التكلفة لـ4.3 مليار دولار ما يعادل 80 مليار جنيه، وهو ما دفع المساهمين لضخ تمويلات جديدة بلغت 60 مليون دولار، ساهمت القلعة بقيمة 23 مليون دولار منها، وتوزعت القيمة المتبقية بين باقى المساهمين وعلى رأسها هيئة البترول.

وقال الخازندار إن الجانب التشغيلى للمشروع متفق عليه، إذ تم عقد 3 اتفاقيات توريد من بينها عقد بـ 25 عاما للهيئة العامة للبترول، وآخر مع شركة “اى بروم” التابعة للدولة، متوقعا طرح حصة من أسهم الشركة العربية للتكرير المالكة للمشروع فى البورصة المصرية، خلال النصف الثانى من العام المقبل، عقب الوصول إلى طاقة الإنتاج القصوى، ما يضفى حالة من الاطمئنان لدى المتعاملين كما يمكنهم من النظر للإيرادات المحققة.

وأضاف أن القلعة ستحتفظ بحصة حاكمة فى الشركة العربية التكرير إلا أن الطرح سيكون من قبل المساهمات الأخرى، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالتخارج، وستصل النسبة التى سيتم طرحها إلى %30، وتتفاوض “القلعة” حاليا مع عدد من المستشارين الماليين لإدارة الطرح، وسيتم إعلان مدير الطرح بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن طرح العربية للتكرير سيكون الأكبر من قبل القطاع الخاص على صعيد الطروحات التى شهدتها البورصة خلال السنوات الماضية.

وانتقل بحديثه لشركة “طاقة عربية”، كاشفا عن خطة طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام المقبل، والذى سيتضمن تخارج جزئى لبعض المساهمين باستثناء القلعة، إضافة إلى زيادة رأسمال لتمويل خطة التوسع.

وأضاف أن “طاقة عربية” تتبنى خطة توسعية على محورين: أولها تدعيم بعض الأنشطة التى تعمل بها الشركة حاليًا، والآخر يتعلق باختراق بعض المجالات الجديدة، كما أن لديها فرص نمو كبيرة، وتعمل حاليا على إنشاء مشروع طاقة شمسية بمنطقة نيبان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه، ولديها خطة طموح من خلال نقاط توزيع الغاز الخاصة بها، إذ تستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية قبل نهاية العام الجارى، موضحا أن القانون الجديد سمح لشركات القطاع الخاص باستيراد وشراء وتوزيع الغاز.

كما توسعت “طاقة عربية” فى شبكات توزيع البنزين، إذ تمكنت من رفع عدد محطات البنزين الخاصة بها من 20 محطة منذ 3 سنوات، حتى وصلت إلى 51 محطة حاليًا، وتستهدف الوصول بها إلى 100 محطة بحلول 2020، كما درست الشركة اختراق مجالات أخرى مثل “المياه” كونه من القطاعات الواعدة، والمتوقع أن يواجه تحديات جمة خلال الفترات المقبلة، وهو ما يؤهل شركة القلعة للعب دور بناء وتنموى واستثمارى مثلما فعلت بقطاع الطاقة ووصلت لمراحل متقدمة.

وقال الخازندار إن الاستثمار واختراق المجال قد يكون من خلال مشروعات تحلية المياه، أو بحث كيفية الترشيد والاستخدام الأمثل، لكن حتى الآن لا توجد خطة واضحة لدى الشركة تحسبًا لحدوث أى مؤثرات جديدة ترجئ اختراق المجال لوقت لاحق.

وأضاف أن القلعة تستهدف بدء استيراد أو تجارة الغاز من خلال شركتها التابعة “طاقة” خلال العام المقبل 2019، مؤكدا أن هذا الأمر لا يزال تحت الدراسة، ولم يتم تحديد ملامحه التنفيذية بعد، لافتا إلى أن الشركة تسير بُخطى حثيثة للتوسع بمجال تدوير المخلفات من خلال شركة توازن، وستحمل الفترة المقبلة خطة طموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتوزان بنسبة %50 من خلال استغلال الفوائض المالية لدى الشركة.

وأوضح أن تحت مظلة “توازن” هناك شركتا “إيكارو وإنتاج”، وتختص الأولى بإدارة متكاملة للمخلفات الزراعية فى مصر لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية والوقود الصلب البديل ولديها 100 محطة لتجميع ونقل معالجة المخلفات الزراعية، إضافة إلى تعاقد الشركة مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة والتخلص من القمامة المنزلية للمنطقة الجنوبية للمحافظة منذ عام 2004، وتقديم نفس الخدمات لمحافظة الدقهلية منذ عام 2012، إضافة إلى تصميم وإنشاء مدافن صحية، فيما قامت “إنتاج” بتأسيس وتصميم أكثر من 75 مصنعا لفرز وتدوير المخلفات والدفن الصحى للمرفوضات داخل وخارج مصر.

وأكد أن استراتيجية “القلعة” تجاه شركتها التابعة “مزارع دينا”، هى الاحتفاظ وتكبير أعمالها، خاصة أن أداءها تحسن بشكل ملحوظ بعد التعويم، كما أن لديها ميزة تنافسية تكمن فى أنها تنتج ألبانا طازجة ولا تستخدم لبن البودرة المستورد، وهو شيء مطلوب جدا بالسوق المحلية، كما أن “مزراع دينا” تمتلك أراض بمساحة 40 مليون متر ما يعد ثروة عقارية، كما تعمل “مزارع دينا” على تحسين سبل تغذية الأبقار بشكل مستمر، فضلا عن تعظيم حجم القطيع، عبر تجنب بيع الإناث.

وقال الخازندار إن شركة جراند فيو التابعة لديها استثماران: الأول هو الوطنية للطباعة والتى مرت بطفرة كبيرة خلال عام 2017 بعد إنشاء مصنع كارتون الدوبلكس والذى ينتج ورق تغليف المنتجات، ومن المخطط رفع الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع بنحو %20 خلال الفترة المقبلة مقابل تكلفة بسيطة.

وأضاف أن مصنع شركة الوطنية للطباعة يستخدم قصاصات الورق فى إنتاج عبوات تغليف المنتجات، ومن ثم فإنه يساعد على تنظيف البيئة، مشيرا إلى الشركة تهتم بالنواحى البيئية فى مصانعها، فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة المصرية للتكرير أنظمة تضمن تنظيف الهواء من أية انبعاثات مضرة.

وأوضح أن الاستثمار الثانى لشركة جراند فيو هو حصة أقلية بشركة أولميد ميد، والتى تعمل بمجال المستلزمات الطبية، وسيتم التخارج من هذه الشركة خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى، وبالفعل يوجد عروض شراء ولكن غير مجزية.

وعلى صعيد شركة “إسكوم” لفت إلى أن نشاطى تصنيع الزجاج العازل وكربونات الكالسيوم يمران خلال الفترة الراهنة بمرحلة تطور كبيرة، أما عن تنقيب الذهب، أكد أن إسكوم أدخلت الشركة الاسترالية كشريك معها لمساعدتها فى التنقيب عن الذهب لضمان استكمال المشروع، متوقعًا اكتمال دراسات الجدوى بنهاية العام المقبل، ومن ثم بدء إنشاء منجم للذهب لاستخراج الذهب عام 2021.

وقال الخازندار إن “إسكوم” انتهت فعليًا من تركيب خط إنتاج كربونات الكالسيوم الجديد، وتستعد لتوريد المنتجات خلال الفترات القريبة المقبلة، وكانت “إسكوم” أعلنت منذ عام 2016 اعتزامها إضافة خط جديد لكربونات الكالسيوم بقيمة استثمارية 80 مليون جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية.

و«أسيك للتعدين – إسكوم» شركة مساهمة مصرية، تمتلك استثمارات بالسوق المحلية، والأسواق الخارجية، وتحديدًا الإثيوبية، والجزائرية، والسعودية، ومؤخرًا اقتحمت الشركة السوق السنغالية، عبر تأسيس شركة «إسكوم السنغال».

وتأسست فى أبريل من عام 1999 فيما بلغ رأسمال الشركة نحو 470 مليون جنيه، وهى شركة متخصصة فى الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية، والمعادن، واستخراجها.

وعن قطاع النقل، قال الخازندار، إن “نايل لوجيستيك” لديها قطعة أرض بمساحة 80 ألف متر وراء ميناء الإسكندرية، وتم تطويرها وتحويلها إلى منطقة تخزين باستثمارات نحو 200 مليون جنيه، وتضمن ذلك إنشاء صوامع تخزين حبوب على مساحة 7000 متر م، مؤكدا أنه تم تمويل هذا المبلغ من الموارد الذاتية والقروض، كما أن شركات الشحن العالمية مثل “ميرسك” تخزن حاوياتها بتلك المساحة.

وأكد أن الشركة لديها تطلعات للاستثمار بمجال السكك الحديدية ولكن الأمر لا يزال مجرد فكرة ضمن الخطة طويلة الأجل، موضحا أن الشركة لديها مجموعة من الشركات التى لها الريادة بمجالات متنوعة، وليس لديها نية لدخول قطاعات جديدة.

وأوضح أن الشركة كان لها تجربة غير موفقة فى التنقيب عن البترول فى مصر، ومن ثم قررت التركيز على التوزيع والتكرير فقط، والابتعاد عن مجال الاستكشاف، وتركه للكيانات المتخصصة به.

أما فيما يخص أزمة شركة أبراج الأخيرة، رأى الخازندار أن مؤسسات التمويل العالمية باتت تتبع سياسات أكثر انتقائية باختيار الجهات التى يتم الاستثمار معها فى منطقة الشرق الأوسط بعد هذه الحادثة، مشددا فى الوقت نفسه على أن تلك الأزمة لن تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى المنطقة، ولكن ستجعلهم أكثر حرصا.