قال هشام الحسيني مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة الذي تم إقرارة بعام ٢٠١٥ من جتنب الرقابة المالية يُحقق للشركات العاملة بالنشاط ٥ أهداف .
ولفت خلال ملتقي “التحول الرقمي أساس التنمية” وينظمه اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أن أولى هذه الأهداف يتمثل في اتاحة التمويل للمشروعات العلملة بالنشاط .
وأضاف أن الثاني خاص بإماكانية استخدام الأثول المنقولة كضمانات للتمويل، إلي جانب تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجه إلي حيازة الدائن لها .
ونوه أنه ضمن الاهداف هو تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بالسجل، وأخيرًا التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين .
وينظم اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الثغيرة والمتوسطة ملتقى “التحول الرقمي أساس التنمية” لتشجيع مقدمي خدمات التمويل على استخدام التكنولوجيا المالية .