قالت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ورئيس مجموعة مصانع صديقة البيئة بالسويس والعاشر من رمضان، إن القطاع الصناعى يعمل حاليا فى ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030، التى وافق على إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتولى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة النقل التنفيذ على 3 مراحل وتستهدف تشغيل حوالى 8 ملايين عامل ، كما أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، مقابل 17% حاليا، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.
وأوضحت يسى أن القطاع الصناعي يعمل على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية، وعلى ذلك تكون الصناعة هي المدخل لبلوغ هدف التنمية الصناعية المستدامة، وهو الجمع بين تحقيق زيادة في الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمه.
وأكدت أن النهوض بقطاع الصناعة يمثل نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت يسى أن قطاع الصناعة يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، إلى جانب علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وخاصة الجانب التصديري للدولة وصولا للطفرة التصديرية المستهدفة.
وأضافت يسى أن الاستراتيجية تركز أيضا على التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريكًا أساسيًّا، فى إطار السعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.
وأشارت يسى إلى أن الصناعة الوطنية قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة وطريقنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وضمان تحقيق التنمية المستدامة.