تعتزم الإمارات العربية المتحدة مطالبة الشركات بمراقبة وإبلاغ انبعاثاتها؛ في محاولة للوصول إلى هدف أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2050، بحسب وكالة بلومبرج.
المشاركة واجبة على جميع الشركات التي لديها انبعاثات تعادل 500 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وفقًا للتشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر.
تُعد الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، أول دولة في الشرق الأوسط تُجبر الشركات على قياس انبعاثاتها، مما يعكس هدفها في أن تكون رائدة إقليمية في معالجة تغير المناخ. قد يمهد هذا الطريق لتطبيق نظام لمعاقبة الملوثين على غرار الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك يخشى صُناع السياسات في الإمارات العربية المتحدة من أن يؤدي إجبار الشركات على بذل الكثير من الجهد لمعالجة انبعاثاتها، إلى تشجيعها على الانتقال إلى الدول المجاورة التي لا تفرض مثل هذه المتطلبات. قد تمنع هذه المخاوف الدولة من تبنِّي أكثر التدابير صرامة.
وتغطي القواعد الجديدة ما يسمى النطاقين 1 و2، والتي تشمل الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة أو الخاضعة لسيطرة شركة، مثل أسطول من الشاحنات أو محطة توليد الطاقة، فضلًا عن التلوث الناجم عن توليد الطاقة التي تشتريها الشركة، مثل الكهرباء.
وأطلقت أبوظبي نظامًا للشركات داخل الإمارة لقياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها، يوم الخميس. ولم تعلن الإمارات الأخرى بعدُ أنظمتها الخاصة بها.