هجوم الجيش التركى يهدد أوروبا بهروب مقاتلى داعش الأجانب من سوريا

تحاول الدول الأوروبية الإسراع بتنفيذ خطة لإخراج آلاف من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية –داعش- الأجانب من المخيمات المحتجزين بها في سوريا ونقلهم إلى العراق خوفا من هروبهم أو عودتهم إلى دولهم بعد هجوم الجيش التركى على سوريا.

حيث يمثل الأوروبيون 20 % من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ويبلغ عددهم حوالى 10 آلاف مقاتل تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تتعرض لهجوم عنيف من القوات التركية.

وكانت الدول الأوروبية قبل بدء الهجوم تجري تقييما لكيفية التوصل إلى آلية تساعد لنقل المقاتلين الأجانب من سوريا للعراق.

وإذا أرسلت قوات الديمقراطية حراس أماكن احتجاز هؤلاء المقاتلين إلي خطوط المواجهة فإن ذلك ينطوي على خطر هروب المحتجزين..

حكومات أوروبا تحاول نقل مقاتلين داعش لمحاكمتهم فى العراق

وذكرت وكالة رويترز أن حكومات دول أوروبا تسعى لنقل هؤلاء المقاتلين للعراق لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.

ولا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها خشية أن يثير ذلك غضبا عاما.

وتخشى أيضا دول أوروبا أن تجد أنظمتها القضائية صعوبات في جمع الأدلة ضدهم بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك.

وشهد العراق بعض أكثر المعارك دموية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويحاكم بالقعل آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم هناك.

واعتقلت القوات العراقية كثيرا من المقاتلين الأجانب خلال سقوط معاقل تنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد.

واجتمع 11 خبيرا قضائيا من أوروب لأول مرة بيونيو الماضى لتقييم اختياراتهم وحققوا تقدما بطيئا لمخاوفهم من نزاهة القضاء العراقي.

وتقول مصادر دبلوماسية وحكومية إن في شمال سوريا دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات.

الهجوم التركى يهدد 6 دول أوروبية بعودة مقاتلين داعش إليها

وتضغط مجموعة أساسية تضم ست دول جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتحاول هذه المجموعة تقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مواطنيهم المشاركين فى تنظيم داعش.

ولكن تشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن ينال تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعقد آخر اجتماع يوم 11 أكتوبر الجارى في كوبنهاجن وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين.

وتجرى هذه المناقشات مع حكومة بغداد بالتوازي كما يطلب العراق ملايين الدولارات تعويضا عن قبول المقاتلين الأوروبيين على أراضيه.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن المحادثات مستمرة مع العراق وإنه ستكون هناك مساع قوية للإسراع بتلك الجهود.

ويأتى بذل هذه الجهود والإسراع بها في ضوء الهجوم التركي ولكن ما زال التوصل إلى اتفاق مع بغداد بعيدا.