عاد المستهلكون في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى مكاتب تجارة السيارات، فيما اقتربت المبيعات من تسجيل مليون وحدة في يونيو الماضي، لكن التأثيرات الناجمة عن الغلق قادت بالفعل إلى هبوط نسبته 38% إبان النصف الأول من العام 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة “إيه سي إي إيه” المتخصصة في تجارة السيارات.
وظهر بصيص آمل لقطاع السيارات في فرنسا التي شهدت زيادة في مبيعاتها بنسبة 1.2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، بعدما وافقت الحكومة هناك على منح حوافز ضريبية من أجل التشجيع على شراء السيارات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة في بداية الشهر الحالي، وفقا لما ذكره موقع “آي سي آي إس” البريطاني.
وتأثرت صناعة السيارات في معظم الدول الأوروبية، والتي تعتمد على البتروكيماويات بشدة، بالسلب بفعل الغلق الذي تطبقه حكومات الدول في القارة العجوز في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19.
وانهارت مبيعات السيارات في أبريل الماضي بأكثر من 75%، فيما استمرت مكاتب تجارة السيارة حينها في غلق أبوابها في معظم البلدان ضمن الجهود الحكومية لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.
وشهد شهر مايو الماضي بعض التعافي في مبيعات السيارات، قبل أن يزداد هذا التعافي في يونيو الماضي لتصل المبيعات إلى 950 ألف وحدة، ويستمر هذا التوجه الصعودي في المبيعات حتى يوليو الحالي.
لا تزال أرقام المبيعات أقل
لكن لا تزال أرقام المبيعات أقل بنسبة 22% عن نظيرتها المسجلة في يونيو من العام 2019.
وقالت “إيه سي إي إيه” في بيان: ” برغم أن مكاتب تجارة السيارات قد فتحت أبوابها واستأنفت العمل بها مجددا في أعقاب رفع إجراءات الغلق، لكن لم يتعاف الطلب الاستهلاكي بصورة كاملة في الشهر الماضي”.
وكان قطاع السيارات الأوروبي من أقوى القطاعات الصناعية على الإطلاق في المنطقة قبل تفشي وباء فيروس كورونا، في ظل كون كل الدول الكبرى منتجة ومستهلكة للسيارات في آن واحد.
وتتسم صناعة السيارات بالعمالة الكثيفة، وتخلق ملايين من فرص العمل غير المباشرة، وهو ما دفع حكومات الدول إلى تطبيق أو حتى زيادة الحوافز الممنوحة من أجل دعم القطاع الحيوي.
كانت فرنسا قد شهدت نصيب الأسد بين الأسواق الكبرى من الزيادة في مبيعات السيارات في يونيو الماضي، فيما استمرت البيانات في الدول الأخرى في إظهار صورة قاتمة كما هو الحال في إسبانيا (-36.7%) وألمانيا (-32.3%) وإيطاليا (-23.1%).