هبوط جماعى لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية

مع الدخول القوى للأجانب

هبوط جماعى لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية
محمد سالم

محمد سالم

7:33 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

حققت أسعار الفائدة على تراجعا جماعيا ، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع استمرار الإقبال على شرائها من جانب المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية، لتسجل معدلات التغطية متوسط 2.9 مرة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، و2.4 مرة على السندات.

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، الأسبوع الماضى، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.

وجذبت السندات المصرية نحو 13 مليار دولار منذ مايو الماضى وهو ما جاء بعد أن باع حملة السندات أكثر من %60 من حيازاتهم فى الفترة بين فبراير ومايو، وسط خروج قياسى للتدفقات من سندات الأسواق الناشئة، خوفا من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19).

وكشفت تعاملات سوق أدوات الدين المحلية ، الأسبوع الماضى، عن تراجع العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.06 و0.01 و0.03 و0.04 نقطة مئوية على التوالى.

وأسفرت المعاملات عن هبوط متوسط العائد وفق مؤشر المال “IR” ليسجل %13.23 مقابل %13.268 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

وبالرغم من التراجع، واصلت وزارة المالية تقليص مبيعاتها من الأذون، للأسبوع الثانى، بنحو %11.5 لتحصل على 35.39 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 40 مليارا، بتراجع قدره 4.6 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 115.89 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر، مؤخرا، إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول إصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

ووفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب، حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول إصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة بـ 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.

وعلى مستوى السندات، أعلنت “المالية” عن طرحين بقيمة 10 مليارات جنيه، بينما تلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 24.4 مليار.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة عليها بنحو 0.12 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات مسجلة %14.155 الأسبوع الماضى مقابل %14.28 على الطرح السابق، كما تراجعت بشكل طفيف بلغ 0.019 نقطة على العشر سنوات مسجلة %14.486 من %14.505.

«المالية» ترفع مبيعاتها %59.2 ..وتقلص الاقتراض عبر الأذون %11.5

وواصلت “المالية” توسيع اعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %59.2 خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتحصل على 15.9 مليار جنيه بزيادة 5.9 مليار عن القيمة الأصلية للطرح.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى إستراتيجية وزارة المالية والتى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

محلل: الاستثمار فى أدوات الدين حالياً جيد فى ضوء ترجيحات هبوط العائد

وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المستثمرين لديهم توقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يعزز التوجه للاستثمار فى الآجال الطويلة من أدوات الدين الحكومية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.04 نقطة مئوية، مسجلاً %13.313 مقابل %13.357 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل جيد ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.65 مرة بالمقارنة مع 3.23مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 43.77 مليار جنيه تقريبا، ووافقت “المالية” على طلبات بقيمة 12 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.03 نقطة مئوية إلى مستوى %13.265 مقارنة مع 13.292% على العطاء قبل الأخير، وأيضا زاد معدل تغطية العطاء ليصل إلى 2.59 مرة مقابل 2.43 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 27.19 مليار جنيه، قبلت منها “المالية” 10.5 مليار، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.01 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.235 مقابل 13.245% على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.96 مرة، مقابل 1.53 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.6 مليار جنيه تقريبا، ووافقت “المالية” على 4.4 مليار جنيه، بتراجع قدره 4.6 مليار تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما هبط، أيضا، متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.06 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.075 تقريبا مقابل %13.135 على العطاء قبل الأخير، وصعد معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح بشكل كبير إلى مستوى 3.22 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.01 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 27.33 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8.5 مليار جنيه، نفس القيمة التى أعلنت عنها عبر المزاد.

فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و10 أعوام، بالتزامن مع استمرار الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات 6 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 17.25 مليار جنيه تقريبا من خلال 194 عرضا، بينما وافقت “المالية” على 88 عرضا بقيمة 13.63 مليار بمتوسط فائدة بلغ %14.155.

وسجلت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 52 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 7.2 مليار، بمتوسط فائدة %14.535، فيما وافقت «المالية» على 9 عروض بقيمة 2.3 مليار بمتوسط فائدة 14.486%.

طرح 47.5 مليار جنيه أدوات جديدة الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 47.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 8.5 مليار من السندات و39 مليارا من أذون الخزانة.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 95 مليارا عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 95 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.1 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاءين للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه.

بلغت قيمة العطاء الأول 30 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، وتقدمت البنوك بـ12 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 43.1 مليار جنيه، وافق «المركزى» عليها بالكامل، بمتوسط سعر فائدة %10.576.

وسجلت قيمة العطاء الثانى 40 مليار جنيه، بأجل زمنى 112 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 57.325 مليارا، ووافق «المركزى» على 47 مليار فقط، بمتوسط فائدة %10.737.