هبطت الليرة التركية بأكثر من 8% خلال حوالى 15 أسبوعًا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وكانت العملة التركية قد هوت بحوالى 30% أمام الدولار، العام الماضى، بقيادة القطاع البنكى الذى كان أشد القطاعات تأثرًا بأزمة العملة. وتراجعت فى نهاية الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع تناقص صافي الاحتياطيات الأجنبية.
ذكرت وكالة رويترز أن الليرة التركية سجلت، أمس الخميس، أضعف مستوى لها منذ 25 مارس الماضى.
وهبطت ثقة المستثمرين والمستهلكين بسبب خيبة الأمل فى خطة إصلاح اقتصادي وتزايد الشكوك فى الانتخابات البلدية.
وانخفضت العملة التركية بأكثر من 1.2% فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى لتنزل إلى 5.75 مقابل الدولار.
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار في 5 أبريل من 29.72 مليار دولار الأسبوع السابق.يقول محللون إن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية مع تراجع الثقة في الليرة.
يقول محللون إن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية مع تراجع الثقة في الليرة.
ولكن حجم العملة الصعبة التى يملكها الأتراك تراجع الأسبوع الماضي من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.
ولقيت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق، رد فعل فاترًا.
وتضمنت الحزمة خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة وزيادة العملات الأجنبية فيها.
وتساءل جيومي تريسكا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك كريدي أجريكو: لماذا سترتفع الليرة؟ لا توجد أنباء إيجابية تدعمها.
ولم تبدد خطة ألبيرق مخاوف السوق ولم تقدم أي جديد إلا ضخ السيولة في البنوك ولكن بدون تفاصيل.
ويرى بيوتر ماتيس، خبير عملات الأسواق الناشئة بشركة رابوبنك، أن انخفاض الليرة يرجع إلى احتمال إعادة التصويت في اسطنبول.
كما يرجع هبوط العملة التركية إلى الخلاف الدبلوماسي مع إدارة واشنطن بخصوص مستوطنات إسرائيل.
وقال ماتيس إنه ربما يمتد هبوط العملة من تركيا إلى اقتصادات ناشئة أخرى مع استمرار موجة بيعها في الأسابيع القادمة.
وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق ربما تسهم في استرداد الثقة في العملة ويتم حل أزمة البنوك.