سجلت صادرات اليابان هبوطا كبيرا للشهر الرابع على التوالي في يونيو، مما يعزز المؤشرات على أن أزمة وباء كورونا سارت بالاقتصاد إلى أصعب فترة كساد، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما ينذر بركود اقتصادي عالمي أطول وأشد إيلاما، بحسب وكالة رويترز.
وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة لنحو النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير لغياب محرك نمو قوي للاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين أن صادرات اليابان هبطت 26.2 % في يونيو مقارنة بها قبل عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9 % وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنسبة 28.3 % في الشهر السابق – وهو الأسوأ منذ سبتمبر 2009.
وانكمش الطلب العالمي على السيارات وغيرها من السلع المعمرة منذ مارس إذ دفع وباء كورونا العديد من البلدان لوقف الأنشطة الاقتصادية.
وانخفضت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 46.6 %، نتيجة لهبوط صادرات السيارت 63.3 % ومحركات الطائرات 56 % ومكونات السيارات 58.3 %.
وفي 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات اليابان، تليها عن كثب الصين وتأتي السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.
وتراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 0.2 % في عام حتى يونيو بسبب التراجع في شحنات آلات تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية والذي فاق الزيادة في شحنات المعادن والسيارات.
وانخفضت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر من نصف صادرات اليابان، 15.3 %، في حين هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4 %.
ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، تراجعت الواردات اليابانية 14.4 %، مقابل توقعات المحللين لهبوط 16.8 %، مما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين (2.51 مليار دولار).
وتباطأ نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من 2019 ليسجل 1.3% وهو أقل من القراءة المتوقعة بنمو نسبته 1.8% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع 0.2% على أساس ربعي بينما زاد الاستهلاك بنسبة 0.6%.
كما تراجعت صافي الصادرات 0.3 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين ارتفع الطلب المحلي 0.6 نقطة أساس.