هبوط الجنيه ينعش اعتمادات التصدير

هبة محمد

توقع مصرفيون انتعاش الاعتمادات المستندية الخاصة بالصادرات بدعم من هبوط قيمة الجنيه، مقابل الدولار، منذ بداية الأسبوع الماضى، بما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية جديدة بالأسواق الخارجية.

ورجح البعض تراجع اعتمادات الواردات للسلع غير الضرورية، خاصة أن سعرها سيرتفع بصورة ملحوظة بدعم من انخفاض الجنيه، وسيؤدى بالتبعية إلى عزوف المستهلك عن شرائها، مؤكدين ضرورة قيام وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بضرورة شراء المنتج المحلى بدلاً من الاعتماد على المستورد.

وقلل آخرون من تأثير عزوف المستهلك عن شراء السلع المستوردة بسبب ارتفاع سعرها، لاختفاء السلع البديلة لها، وأكدوا صعوبة فرض الحكومة قيودًا على حركة الاعتمادات المستندية الخاصة بالواردات، بسبب اتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها.

سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى توقع أن تشهد حركة الاعتمادات المستندية المتعلقة بالصادرات نموًا واضحًا، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه، مقابل الدولار، وأبدى صعوبة فى تحديد نسبة الارتفاع، قائلاً: إن سعر الدولار مازال يحقق مكاسب يومية أمام الجنيه، كما أن قياس التأثير قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وأشاد بإجراءات البنك المركزى فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع عبر خفض قيمة الجنيه، وتشجيعه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع أن يقلص هبوط الجنيه طلبات فتح اعتمادات استيراد للسلع الكمالية أو غير الضرورية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ارتفاع سعرها يدفع المستهلك للعزوف عن شرائها.

واستبعد أن تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى الحد من فتح اعتمادات استيراد لها لأن مصر ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها بخصوص دعم حركة التجارة الدولية، كما أكد ضرورة أن يعيد التجار النظر فى الخريطة الاستيرادية، وتخفيض قيمة وارداتهم بدافع من حسهم الوطنى وليس عبر إجراءات تتخذها الدولة.

وأشار إلى أن «المركزى» يقوم بدوره بتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية فقط.

واستحدث «المركزى» آلية «FX Auction» نهاية عام 2012، بهدف إمداد البنوك بالدولار اللازم لاستيراد السلع الضرورية، ليصل إجمالى عدد العطاءات إلى 307 عطاءات منذ إطلاقها.

وتوقع الدكتور سامح غراب، مدير عام قطاع العمليات المصرفية فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، زيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، وتراجعًا طفيفًا فى اعتمادات الواردات.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه يعتبر إحدى المزايا التنافسية لصالح المنتجات المصرية، وهو ما كان يطالب به المصدرون منذ سنوات بهدف تعزيز صادراتهم.

وأشار إلى صعوبة إصدار قرار حكومى بعدم قبول طلبات فتح اعتمادات استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، لأن الاتفاقيات الدولية تمنع ذلك.

ووصل إجمالى الواردات نهاية العام المالى 2014/2013 لنحو 59.8 مليار دولار، مقابل 26.1 مليار للصادرات فى الفترة نفسها.

ولفت غراب إلى أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين لشراء المنتجات المصرية دون الاعتماد على السلع المستوردة.

وقال إن خفض الجنيه سيساهم فى تحسين أداء الاقتصاد عبر تقليص الفارق بين سعر الدولار الرسمى ونظيره فى السوق الموازية بما يدعم رؤية المستثمر تجاه السوق، ويحفزه على ضخ استثمارات كبيرة قبل المؤتمر الاقتصادى المخطط عقده فى مارس المقبل، موضحًا أن البنك المركزى يسعى لتوحيد سعر الصرف فى السوق، خاصة أن الاقتصاد فى طريقه للاستقرار.

وأشار إلى أن تقليل الفجوة بين السعرين سيوضح الرؤية بصورة أكبر أمام الاستثمار الأجنبى المباشر، لا سيما أن الفجوة الكبيرة بين السعرين تجعله فى حالة تخبط بين الاعتماد على أيهما عند ضخ استثماراته، وشراء مستلزماته، وإمكانية تحويلها فيما بعد عند تخارجه من السوق.

أحمد عبدالعاطى، مدير عام الإدارة المركزية ببنك فيصل الإسلامى، قال إن هبوط الجنيه مقابل الدولار، يرفع قيمة الصادرات، لا سيما أن الهبوط أضاف مزايا سعرية للمنتج المصرى، بما يعكس زيادة ملحوظة فى حركة اعتمادات الصادرات والاستثمارات فى الفترة المقبلة.

واستبعد خفض الطلب على الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، خاصة أن التراجع لن يتحمله المستورد، وإنما سيقع على المستهلك النهائى، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المستهلكين لن يعزفوا عن شراء المستورد، خاصة مع اختفاء المنتجات البديلة.

وأشار إلى أن تنوع السلع أمام المستهلك سيدفع المستورد لخفض هامش الربح الذى يرغب فى تحقيقه، ومن ثم عدم تحميل الزيادة على المستهلك.

وأشاد بإجراءات «المركزى» فيما يتعلق بتوحيد سعر صرف الدولار، بما يقضى على تحركات المضاربين على الدولار.