أغلقت البورصة اليابانية على انخفاض اليوم الإثنين، حيث تراجعت الأسهم بأكبر قدر فيما يربو على أسبوعين بعدما أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد اليابانى بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني من العام بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي جراء تفشى وباء كورونا، بحسب وكالة “رويترز”.
واتجه المستثمرون في البورصة اليابانية إلى بيع الأسهم لجني الأرباح في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصاد ببطء بعد الإغلاقات.
ولم تتجاوب الأسواق المالية اليابانية مع تقرير بوسائل الإعلام المحلية عن دخول رئيس الوزراء شينزو آبي المستشفى لإجراء فحص.
أسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية تقود التراجع
وقاد التراجع فى البورصة اليابانية أسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية، ما أدى إلى هبوط المؤشر نيكي القياسي فى بورصة طوكيو 0.83 % ليسجل 23096.75 نقطة، في انخفاض هو الأكبر ليوم واحد منذ 31 يوليو.
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية 0.8 %.
وباع بعض المستثمرين فى البورصة اليابانية أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج مواتية في الآونة الأخيرة.
ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا
واتجه آخرون فى بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى جني الأرباح في شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا التي ارتفعت بقوة بسبب التوقعات بأن تستفيد مثل هذه القطاعات من الجائحة.
وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: ”قد تستغرق سوق الأسهم اليابانية بعض الوقت لتلتقط أنفاسها، لأنها مرتفعة بالفعل على أساس العديد من العوامل الإيجابي، ولا أتوقع تراجعا كبيرا فى البورصة اليابانية، لقد نجحت الدول في الموازنة بين احتواء الفيروس وعدم تكبيل النشاط الاقتصادي“.
وفي بداية التعاملات فى البورصة اليابانية، هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وتراجع مؤشر الأسهم اليابانية الرئيسى نيكي 0.43 % إلى 23189.48 نقطة ، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 % إلى 1618.57 نقطة.
الاقتصاد اليابانى يسجل أكبر انكماش فى الربع الثانى
سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو، يتوقع العديد من المحللين أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر متواضعا لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من انفاق المستهلكين.
الناتج المحلى اليابانى يتراجع 27% فى الربع الثانى
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8 % خلال الفترة من أبريل حتى يونيو فيما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.
وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوى على التوالي ويزيد قليلا عن متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2 %.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للبحوث ”يمكن تفسير هذا التراجع الكبير بالهبوط في الاستهلاك والصادرات.
”أتوقع تحول النمو إلى الجانب الإيجابي خلال الربع السنوي ما بين يوليو وسبتمبر ولكن على المستوى العالمي سيكون الانتعاش بطيئا في كل مكان باستثناء الصين“.
وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 8.2 % خلال هذا الربع بعد أن أدت اجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى بقاء المستهلكين في بيوتهم.
وكان هذا الهبوط أكبر تراجع نصف سنوي مسجل وتجاوز توقع المحللين بهبوط يبلغ 7.1 %.
وانخفض الانفاق الرأسمالي 1.5 % في الربع الثاني وهو أقل من متوسط توقعات السوق بهبوط يبلغ 4.2 %.
وأظهرت البيانات هبوط الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروح منها الواردات، إلى مستوى قياسي بلغ ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدت الجائحة إلى انكماش الطلب العالمي.