سجلت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية أكبر تراجع يومي في 6 أسابيع، اليوم الخميس، إذ ارتفع الين الذي يُعد ملاذًا آمنًا بعد أن تسببت التوقعات الاقتصادية المتشائمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في إثارة قلق المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على هبوط حاد بلغ 2.8% مسجلًا 22472.91 نقطة؛ وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ الأول من مايو ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.2% إلى 1588.92 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع في يوم واحد مع إغلاق جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على انخفاض عدا مؤشر واحد.
وفي بداية التعامل، هبط مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.
حيث انخفض نيكي 1.20% إلى 22848.02 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس 0.97% إلى 1609.01 نقطة.
وأشار المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، إلى أنه يعتزم تقديم دعم استثنائي للاقتصاد الأمريكي لسنوات في مواجهة ركود ناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي ”إن الطريق طويل.. نحن حتى لا نفكر في بحث رفع أسعار الفائدة“ وإن السياسات يجب أن تكون استباقية بأسعار فائدة قرب الصفر حتى 2022.
وتسبَّب ذلك في فرض ضغوط على أسهم الشركات المالية الشديدة التأثر بأسعار الفائدة. وهبط سهم داي- إيتشي لايف هولدنجز 6.8%، كما تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.9%.
ومع ارتفاع الين مما يلحق ضررًا بأرباح شركات التصنيع اليابانية التي تجنيها في الخارج عند تحويلها إلى البلاد تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير لضغوط، إذ تراجع سهم نيسان موتور 8.8%، وهبط سهم مازدا موتور 6%.
وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الأربعاء، تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، إذ يتوقع صُنّاع السياسات انخفاضًا بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
وقال المجلس، في أحدث بيان له: ”أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.“، وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، تعهَّد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات ”بالوتيرة الحالية“ البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريًّا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع 5%.