كشف أحمد مرشدي، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويس للأسمنت، أن قيام مجموعة هايدلبرج الألمانية –المساهم الرئيسى- بتقديم عرض استحواذ على باقى حصة المساهمين فى شركة «السويس»، جاء فى ظل تمسكها بالبقاء فى السوق المصرية على أمل تحسن معدلات الطلب وتدخل الحكومة لضبط منظومة العرض الفائض عن الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وأنها تعمل كمستثمر طويل الأجل فى السوق المحلية.
وفى خطوة مفاجئة للسوق تم الإعلان أمس عن تلقى الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع عرض الشراء من «هايدلبرج سيمنت فرانس» – المالكة بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة %55 من شركة السويس للأسمنت- للحصة المكملة لنسبة %100 بسعر 7.5 جنيه للسهم، وبالتزامن مع ذلك وافق مجلس إدارة شركة «السويس للأسمنت» على تقديم عرض شراء بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة لإجمالى من رأس المال المصدر لشركة «أسمنت بورتلاند طرة» بسعر 7.18 جنيه، علما بأن «السويس» تمتلك %66 من أسهم «أسمنت طرة».
وقال أن «المجموعة المالية هيرميس» هى المستشار المالى للصفقتين المزمعتين، موضحا أن قيام «السويس» بتقديم عرض شراء للحصة المكملة للوصول إلى %100 من أسهم «أسمنت طرة»، جاء بغرض حماية حقوق المساهمين، إذ إنه سيترتب على زيادة حصة هايدلبرج فى «السويس» بالتبعية ارتفاع حصة الشركة الألمانية فى «أسمنت طرة» بشكل غير مباشر، مما يلزمها بتقديم عرض شراء للأخيرة وفقا لقواعد سوق المال.
وتابع: بناء على ذلك قررت «السويس» – بدلا من «هايدلبرج» نفسها – التقدم بعرض شراء لـ«أسمنت طرة» .
وذكر أنه لا يوجد حد أدنى مشروط لتنفيذ عرضى الشراء، إذ سيتم الاستحواذ على أى عدد من الأسهم التى ستستجيب للعرضين.
ولفت إلى أن شركة «أسمنت طرة» جاهزة للعمل فى أى وقت، ولكن عودتها للتشغيل تتوقف على وضع السوق، وإن الأوضاع لا تسمح بعودتها فى الوقت الراهن.
وقال إن التكلفة الاستثمارية لتأسيس خط إنتاج جديد للأسمنت تتجاوز 2 مليار جنيه فى حين تنخفض القيم السوقية لشركات الأسمنت فى البورصة عن هذا المبلغ بكثير رغم امتلاكها أكثر من خط إنتاج يعمل فعليا.
يشار إلى أن السويس للأسمنت حققت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من 2019.
ومن جانب آخر، أعلنت شركة هايدلبرج خلال شهر سبتمبر الجارى استراتيجية جديدة متوسطة الأجل، وقالت إن إدارة المحافظ ستركز على إعطاء الأولوية للأسواق ذات المركز الأقوى، وسيشمل ذلك عمليات تصفية فى حالة عدم تحقيق العائد المتوقع على رأس المال على المدى المتوسط، وعمليات استحواذ انتقائية فى الأسواق التى تعمل بها لتلبية سقف التوقعات المرتفع للنتائج المالية والعوائد.