دعا الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى عودة إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار؛ للحاجة الماسة لطرح عاجل لمنظومة الاستثمار، خاصة أن تجربة الاعتماد على هيئة الاستثمار وحدها أثبتت فشلها على مدى عدة سنوات.
ومما يذكر أن وزارة الاستثمار كانت مسئولة عن الاستثمار، وعُرفت سابقًا بـ”قطاع الأعمال العام”، إلى أن تم فصل الأخيرة عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 بالتعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل، ثم ألغيت بشكل نهائي في 2018.
وفي بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إن مصر عبرت تحديات صعبة، في الآونة الأخيرة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، نتاج جهد وتخطيط وعمل لا يمكن إنكاره، لكن الطريق ما زالت وعرة، مع الحاجة لحوار بنّاء وسريع بشأن المستقبل.
وأضاف سري الدين أن الوزارة تتحدد مهامّها الأساسية في توسيع قاعدة الملكية الخاصة، ووضع إستراتيجية واضحة للاستثمار الخاص والترويج للاستثمار في مصر على المستوى العالمي، فضلًا عن إعادة هيكلة وتعظيم العائد على المشروعات العامة التي تحتفظ بها الدولة.
وأكد أن اللحظات الآنية تحمل آمالًا وطموحات وأهدافًا ملموسة تواكب ميلاد الجمهورية الجديدة، بينما تشهد في الوقت نفسه بدء تشكيل حكومة جديدة تضع ضمن أولوياتها استكمال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة الجديدة عليها إزالة كل المعوقات والعقبات التي تواجه الاستثمار، بجانب تمثيل الحكومة في المشروعات المشتركة وتعظيم عائد المشاركة.
وشدد على أن قضية الاستثمار أكبر من إدارتها من خلال هيئة أو حتى وزارة بلا حقيبة، فمهما كانت تفاصيل عملية التطوير المرتقبة للهيئة الحالية للاستثمار، فإن واقع الحال يُلزم بالسعي لإجراء إصلاح مؤسسي شامل في منظومة الاستثمار، بغية استعادة مسار التنمية، وهو ما يرجح تخصيص وزارة مستقلة.
وتابع أن الوزارة الجديدة يمكن أن تضم عدة قطاعات وإدارات، أولها هيئة الاستثمار، على ألا تكون معنية بالترويج للاستثمار، بل تُنشئ وكالة مستقلة أخرى للترويج، تتبع الوزارة وتعمل وفق خطط زمنية محددة سلفًا، كما يجب أن تضم الوزارة وحدة مشاركة القطاعين الخاص والعام، ما يُلزم نقل تبعيتها من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار الجديدة.
واقترح أن تشرف الوزارة على الصندوق السيادي المصري؛ بغية توحيد السياسات الحاكمة بمشروعات الصندوق مع غيرها من المشروعات،
مع ضم السجل التجاري إلى الوزارة الجديدة لتحقيق الشفافية والإفصاح عن كل الأنشطة الصناعية والتجارية وتوحيد التعاملات فيما يتعلق بتأسيس الشركات وقرارات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وتعديل النظم الأساسية والولاية على الشركات، التي تعد من أكبر مشكلاتها بمصر في الوقت الراهن، مع إخضاع هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس للوزارة المفترضة.
وبيّن أهمية أن تنفرد وزارة الاستثمار بمسئوليتها عن كل الأراضي المخصصة للاستثمار، وأن تكون صاحبة يد عليا في منح وتطبيق الإعفاءات والحوافز المقررة في قانون الاستثمار،
مع التنسيق ومتابعة كل المشروعات المعنية لدى كل الوزارات، للتحقق من تنفيذ خطة الحكومة الاستثمارية، وعرض كل المشكلات أو حالات التعارض في الاختصاصات على المجلس الأعلى للاستثمار، تحقيقًا للحسم الفوري.