هاني حافظ: إدراج الجنيه المصرى ضمن عملات «المركزي الروسي» يخفف الضغط على الدولار

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، تعليقًا على إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية، إن من شأن هذه الخطوة العمل على تخفيف الضغط على الدولار، وحل أزمة نقص المعروض من العملة النقدية.

البنك المركزي الروسي

وأدرج البنك المركزي الروسي ، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية .
وأضاف حافظ – في تصريحات خاصة لـ «المال» – أن التجارة البينية بين مصر وروسيا سيتم تسويتها بالروبل الروسي والجنيه المصري، متوقعًا أن تبدأ الآثار الإيجابية لهذا القرار في الظهور خلال ثلاثة أشهر.

السياسات المالية والنقدية

وأشار إلى أن السياسة المالية والنقدية في مصر تعمل، خلال الفترة الأخيرة، على التعامل وفق سلة من العملات.
وأعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر الاقتصادي، أنه سيتم إنشاء «مؤشر الجنيه المصري»، وهو المؤشر الذي يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الهدف من هذا المؤشر ألا يكون سعر الدولار هو عامل القياس الوحيد، وإنما إتاحة رؤية عامة لوضع العملية المحلية بالقياس إلى الكثير من العملات الأخرى.
وذكر «حافظ» أن مؤشر الجنيه سيتم تفعيله قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا ربط نظام الدفع الروسي “مير” ببعض نظم الدفع المحلية.
وكشف الخبير المصرفي أن بدأت بالفعل في تدريب «الصرافين» على التعامل بالروبل، كما يجري حاليًا إدراج هذه العملة على الأنظمة الخاصة بالبنوك.

الانعكاسات الاقتصادية

وبسؤاله عن الانعكاسات الاقتصادية لقرار إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه ضمن أسعار الصرف الرسمية، أشار “حافظ” إلى أن روسيا لديها 30% من السلة الغذائية للعالم، مؤكدًا أن هذا القرار سيعمل على تنويع مصادر مصر من الحصول على السلع الغذائية.
وفي السياق ذاته، لفت الخبير المصرفي، إلى أن هناك بعض الوفرة في الدولار التي بدأت خلال الفترة الأخيرة، وتجلى ذلك في انتهاء أزمة السلع والبضائع المتراكمة في الجمارك.
وكشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس، أنه تم خلال الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير الجاري، الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أن كل البضائع المتبقية حاليًّا 5.3 مليار دولار فقط؛ منها 3 مليارات المستوردين لم ينهوا إجراءاتها بعد.