توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يرفع البنك المركزي المصري فى اجتماعه القادم، والمقرر انعقاده الخميس المقبل، بنسبة 2%، ليصل إلى 13.25% للإيداع، 14.25% للإقراض.
أسباب رفع سعر الفائدة
أشار «جنينة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن توقعه جاء بناء على 4 أسباب أساسية.
وبيّن أن أبرز تلك الأسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي الضعف مقارنة بالمستهدف، متوقعًا فى الوقت ذاته ارتفاعه 3 أضعاف بنهاية العام الحالى.
وقال إن معدل التضخم الأساسي السنوى وصل فى نهاية أغسطس الماضى إلى 16.7%، ومن المرشح أن يصل إلى 20% بنهاية 2022.
واستند فى توقعه إلى إعلان الحكومة ترشيد دعم الطاقة مرة أخرى مطلع أكتوبر المقبل، مع نيتها رفع أسعار الكهرباء نهاية العام الحالى، بعد تأجيل القرار لمدة 6 أشهر في منتصف العام.
الارتفاع الحاد فى إصدار نقود الاحتياطي
ولفت الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية إلى أن الارتفاع الحاد في نقود الاحتياطي التي يصدرها البنك المركزي منذ بداية العام، يعد من الأسباب القوية التى ستدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2% بنهاية الأسبوع.
وتابع: على مدار الشهور الثمانية الماضية من يناير وحتى أغسطس 2022، ارتفع حجم نقود الاحتياطي بنسبة تصل إلى 30%.
وأضاف أن الزيادة فى حجم نقود الاحتياطي جاءت بهدف تسهيلات لتمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة من البنوك في عطاءات الأذون و السندات خلال النصف الأول من العام.
وأوضح أن الارتفاع في نقود الاحتياطي هو الحلقة الأولى في نمو المعروض النقدي إذ تستخدم البنوك السيولة الفائضة في الإقراض للأفراد و الشركات و الحكومة.
اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة 1%
قال جنينة إن التوقعات تشير إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار قد يصل إلى 1% فى يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.
وتابع: ونظرًا لارتفاع احتمالية انخفاض سعر الصرف في مصر بحوالي 10-151%، فمن الضروري أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة كبيرة خلال فترات تقييد البنك الفيدرالي للأحوال النقدية حتي يحتفظ الجنيه المصري بجاذبيته سواء للمصريين أو الأجانب.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
وأكد جنينة أن الزيادة المتوقعة فى سعر الفائدة تأتي فى الوقت الذى تشهد فيه مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي قرب انتهاء المفاوضات، وبالتالى من الضروري الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تمت في الدول التي تطلب تمويلا مثل مصر و أثرها التضخمي في الأمد القصير.
وتابع: ففي لبنان على سبيل المثال تم رفع الدعم عن المحروقات بالكامل الأسبوع الماضي، وفي تونس تمت زيادة أسعار البنزين 4 مرات هذا العام حتى وصل إلى 75 سنتًا للتر.
وأوضح أن توقعات التضخم تستقر بما يمنع تحول صدمة التضخم المؤقتة الناتجة عن تعديل بعد الأسعار المحددة إداريا إلى تضخم مزمن، ولابد من إجراء تجفيف للسيولة أثناء إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة حتي نتجنب حدوث نزيف في سعر الصرف و معدلات التضخم خلال 2023.