قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق إن توجه الحكومات والبنوك المركزية لدعم شركات المقاولات أو التطوير العقارى المتعثرة لتقوم ببناء المزيد من الوحدات، أو أى شركات أخرى تبيع أى منتج، لن يجعلها تبيع أكثر، لأن السبب فى ركود نشاطها يأتى أساساً من جانب ركود الطلب.
وأوضح هانى توفيق فى منشور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لشرح إجراءات تحفيز الاقتصاد إنه فى حالة حدوث تباطؤ اقتصادى بسبب جانب العرض، تقوم الحكومات والبنوك المركزية فى كل دول العالم بكل ما من شأنه تشجيع الشركات على الإنتاج أو خلق منتجات جديدة، فى إطار نظرية “العرض يخلق الطلب عليه”.
وأكمل هانى توفيق أنه فى حالة فيروس كورونا، فالأزمة أزمة طلب نتيجة عدة أسباب، أولها البطالة وتدهور القوة الشرائية، وثانياً انخفاض شهية الاستهلاك، وأخيراً التحوط من المستقبل.
وتابع: بالتالى فإن الدعم يجب أن يذهب نقديا ومباشرا لجيوب الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وتضرراً من البطالة، كما أن الدعم والمنح والحوافز النقدية للمتضررين، خاصة فى الطبقات المنخفضة، يذهب مباشرة إلى الاستهلاك، ومن ثم دوران النقود فى المجتمع بسرعة شديدة، بما معناه زيادة الطلب على السلع والخدمات، والتشغيل، والإنتاج.
وأكد هانى توفيق أنه فى تلك الحالة السابقة ستنشط الشركات المتعثرة تلقائياً.