هانى مهنى يكتب.. مكاسب وخسائر تعويم الجنيه

عانت سوق إعادة التأمين المصرية، من غياب الشركة المصرية لإعادة التأمين، إلا أن وجود شركات تأمين بها مثل الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والتى تتميز بدرجة تصنيف «A» وقدرة وملاءة مالية مرتفعة، تجعلها أحد الأعمدة المساندة للشركات العاملة بالسوق المصرية، علاوة على قيام شركة مصر للتأمين بدورها، كشركة إعادة تأمين، خاصة على المستوى الاتفاقى يدعم فكرة وجود نواة لسوق إعادة تأمين بمصر، لتساهم فى المحافظة وجلب العملات الأجنبية.

لقد كان لقرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، الأثر الواضح فى تجديد الاتفاقيات للشركات المصرية، لما يعكسه من تأثير مباشر على الإيرادات والالتزامات ومستحقات شركات الإعادة.

فقد كان للقرار مؤشر إيجابى لقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامتها تجاه شركات الإعادة، علاوة على أن السوق المصرية فور تحرير سعر الصرف، أصبحت من الأسواق الجاذبة للاستثمار نظراً لارتفاع معدلات النمو، وكذلك العائد على الاستثمار، خاصة فى ظل انخفاض العائد الاستثمارى على مستوى العالم، إضافة إلى الركود الاقتصادى بالمنطقة تأثراَ بانخفاض السعر العالمى للبترول.

كما تعكس زيادة أقساط التأمينات الهندسية، بداية الرواج الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو بالدولة، وتعطى دلالة إيجابية على المنتظر تحقيقه من سوق التأمين المصرية.

أما فيما يخص القدرة والطاقة الاستيعابية، ففور صدور قرار تعويم الجنيه تم تخفيض التزام معيد التأمين عن اكتتاباته الحالية، وبذلك يصبح لديه القدرة على إعطاء قدر أكبر من التغطية بالجنيه قد تقل أو تساوى نفس الطاقة الاستيعابية الممنوحة، مقومة بالدولار فى السنوات السابقة، إلا أن معيد التأمين قد يتأثر بانخفاض حجم الأقساط المتوقع خلال السنة الحالية، حال تقييمها بالعملات الأجنبية.

فى حين أن الشركات تعمل على نشر الوعى التأمينى، وإخطار المؤمنين بضرورة زيادة قيم مبالغ التأمين، نتيجة لإعادة تقييم الأصول وفق أسعار صرف العملات الحالية، ونتوقع أن تظهر نتائج إيجابية تدريجية فى حجم الأقساط المكتتبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أدى قرار تحرير سعر الصرف، إلى انخفاض حقوق الملكية لشركات التأمين المصرية، الأمر الذى يؤثر على الملاءة المالية لها، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن هذا المنطلق نرى أهمية أن تقوم الشركات بإعادة النظر فى زيادة رأس المال، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة فى سعر الصرف

وتجدر الإشارة إلى أنه فى ضوء التعديلات الجديدة، يتعين على الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، التوصية بضرورة إعادة دراسة الحد الأدنى من رأس المال لإنشاء شركة تأمين والمقدر بقيمة 60 مليون جنيه والمزمع زيادته إلى 100 مليون جنيه فى مسودة التعديلات لقانون التأمين.

هانى مهنى مدير إعادة التأمين بشركة «وثاق» للتأمين التكافلى