سارة عبدالحميد – محمود جمال
أكد هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن حصول “المصرية” على رخصة محمول افتراضى، كان سيقتضى بالضرورة تنازلها عن مكاسب كثيرة، أبرزها تحصيل مليار جنيه سنويًّا من حصتها البالغة %45 فى “فودافون مصر”، علاوة على مليار أخرى قيمة تأجير البنية التحتية لشركات المحمول الثلاث، إلى جانب رسوم خدمات التراسل والبوابة الدولية المقدمة لشركتى موبينيل وفودافون.
وقال محمود لـ”المال” إن دراسات “الموحّدة” ما زالت قائمة، لكنها بحاجة إلى تفاصيل أكثر، مشددًا على ضرورة اختيار شركة استشارات عالمية تتولى إعداد دراسة جدوى لموقف الشركة المصرية من الرخصة الموحدة، موضحًا أن ذلك لن يستغرق أكثر من شهرين.
وأضاف أنه كلف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حينما كان وزيرًا للاتصالات بإعداد دراسة تستغرق 6 أشهر لتحديد كيفية حل المشكلات العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات “TE” وشركات المحمول الثلاث، متوقعًا تأخر طرح رخصة الجيل الرابع؛ لعدم وجود ترددات كافية من ناحية، وعدم اسكتمال خطة نشر الإنترنت فائق السرعة “البرودباند” من ناحية أخرى.
وظهر مفهوم رخصة المشغل المتكامل خلال تولى محمود مسئولية الوزارة وتضمّنَ عدة تراخيص، على رأسها رخصة هاتف ثابت افتراضى، بجانب خدمات التليفزيون عبر الأقمار الصناعية، على غرار الدول الأوروبية، بجانب رخصة البوابة الدولية، إضافة إلى تراخيص لخدمات الإنترنت، سواء الثابت أو المحمول.
وتقوم فكرة تطبيق “الثابت الافتراضى” على البنية التحتية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، عبر شراء مجموعة من الخطوط والأرقام التابعة لها وإعادة تشغيلها، بعد إضافة مجموعة من خدمات القيمة المضافة، التى من شأنها دعم المنافسة مع المشغل الحقيقى.