قال الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه، إن هناك 3 قرارات ينبغي اتخاذها لإصلاح أوضاع البورصة المصرية وذلك فور انتهاء أزمة سعر الصرف الحالية، وهى العمل بنظام T+1 ، وتبسيط إجراءات القيد، مع تجنب التدخل المفرط فى السوق عبر إلغاء العمليات.
وأضاف فى حواره مع برنامج CEO Level الذى يُذاع مساء كل خميس على قناة جريدة المال، ويقدمه حازم شريف رئيس التحرير، ان تعديل نظام التسوية سيسهم فى تحسين معدلات السيولة بالسوق، ومن ثم تنمية جانب الطلب، مستشهدًا بما حدث أثناء توليه رئاسة هيئة سوق المال، والعمل بنظام T+2 بدلًا من T+5 .
الجدير بالذكر أن هناك نوعين لنظام المقاصة والتسوية معمول بها فى سوق الاسهم، وهما (T+0) أو التداول فى ذات الجلسة المسموح به على قائمة معينة من الأوراق المالية والمستوفية لشروط الهيئة، و(T+2) -الذى يقوم على تسوية المعاملات بعد يومين من تاريخها.
وأوضح مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه، أن القرار الثانى متعلق بتبسيط إجراءات القيد والطرح فى البورصة، بالشكل الذى يُناسب الشركات فى الفترة الراهنة، فى ظل حاجة السوق لزيادة المعروض.
وأكد “سرى الدين” أن الحكومة مُطالبة بالالتزام ببرنامج الطروحات التى أعلنت عنه منذ عدة سنوات، مشيرًا الى أن البورصة يجب أن تستقبل شركة أو شركتين جديدتين كل شهر.
ولفت الى أن القرار الثالث هو الامتناع عن التدخل المفرط فى آليات التداول وإلغاء العمليات، الذى حدث خلال الفترة الماضية، وتسبب فى آثار سلبية أضرت بالسوق بشكل عام.
وطالب مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه، بضرورة دراسة تأثير القرارات المختلفة على تنافسية السوق المحلية، وتحديدًا تلك المتعلقة بالرسوم، حتى لا تكون عملية الإفصاح مُكلفة للحد الذى يُمثل عائق الشركات.