تبحث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي ليتم كل 3 سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التى يوفرها التعداد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأعلنت “السعيد” زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/ 2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/ 2018.
واوضحت أن الوزارة قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020.
جاء خلال كلمتها فى مؤتمر عقد اليوم بمقر الوزارة، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/ 2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والدكتور فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وأكدت “السعيد”، أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشاّت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحه أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
التعداد الاقتصادي
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفه أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.