قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارا مؤسسيا للتخطيط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة اليوم، إن الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة، مشيرة إلى إشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق”.
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبارمج والمشروعات والأنشطة.
ب. التوزيع الجغارفي للبارمج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. المستندات الدالة على توافر الأ ارضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.
د.الإحصاءات والبياناتوالمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبارمج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
هـ. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبارمج والأ نشطة. و. موشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البارمجوالمشروعاتوالأنشطةوفقمنهجيةخطة وموازنة البارمج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر، ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.