أكدت وزيرة التخطيط العام الدكتورة هالة السعيد أن قانون التخطيط العام للدولة من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي، لافتة إلى أنه يستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وقالت الوزيرة إن مشروع قانون التخطيط العام يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.
وأضافت السعيد خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كل القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
وشددت على أن القانون يؤكد اللامركزية ويضع نظاما للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن التشريع أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها.
يشار إلى أن قانون التخطيط العام ينص علي إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.