قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973 .
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.
وأضافت هالة السعيد : نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطة عملية وفعالة، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظاتـ، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.
وواصلت الوزيرة: يستهدف القانون توطين أهداف التنمية المستدامة، وكنا من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.
واختتمت هالة السعيد وزيرة التخطيط : نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.
وكانت انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تأتي ضمن استئناف أعضاء الشيوخ لنشاطهم البرلماني، على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
ويأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ، بأهداف تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 – والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.