قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك، خاصة من خلال ما يقدمه من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهم الملفات التى تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، لافتة إلي برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة والذى يأتي كمحور رئيسي ضمن محاورها من برامج بناء القدرات والتطوير المؤسسى متضمناً تنظيم الدورات التدريبة لمختلف المستويات الإدارية ومن بينها برامج اعداد القيادات النسائية، إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية، كما أشارت إلى الجهود لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.
ومن جانبها أكدت السعيد الحرص على التواصل الدائم فى إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلى تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية انشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).
صرحت بذلك السعيد عند لقائها بالدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب.
تنفيذ برامج تمكين المرأة من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك
وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك لفتت السعيد إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة وذلك في ضوء الجهود المصرية لعمل برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال.
وأشارت إلى تقديم البنك جائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم، مضيفة أيضاً قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلي جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التشبيك، مشيرة إلى أن تلك البوابة تسهم في معالجة “الفجوة بين الإنتاج والتسويق” والتي من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.
وتابعت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030 يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك والتي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك قي يتم من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية.
ويشار إلى أن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يمثل ذراع البنك فى مجال البحث والتدريب، وتتمثل رسالة المعهد في إنجاز أحدث الأبحاث وبناء القدرات والاستشارات وخدمات المعلومات في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامى.
جدير بالذكر أن د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح كانت قد ألقت كلمة مصر بافتتاح أعمال الاجتماع الـ 44 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب اليوم، كما تشارك على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول “كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
كما تشارك كذلك في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول “مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا”.
ويشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام أكثر من 2000 مشارك، كما يتم فى الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.
وتشهد الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس محافظى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إضافة إلي الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة.
كما يقوم عدد من المؤسسات بعقد اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك تعقد في المقر الرئيسي بجدة، ودورتين في بلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي حيث تم عقدها العام الماضي بتونس، على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود في 2020 إلى المقر الرئيسي في جدة.