قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تقوم على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد.
وأكدت السعيد أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أية أزمات.
وتابعت السعيد أن تلك القطاعات الثلاثة تتقاطع مع مجموعة من المحاور تتضمن محور مهم هو تحقيق البيئة الموازية للقطاع الخاص،
حيث يتم من خلال الحوارات المختلفة مع ممثلي القطاع الخاص في مصر للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تسهيلها بوضع خطة عمل لإزالة تلك العقبات، من أجل عملية ميكنة سريعة في الجمارك والضرائب،
مشيرة إلى القيام بوضع حوافز لتوطين صناعات معينة، الأمر الذي يسهم في الإسراع للمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك علي هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022 المقامة خلال الفترة من 1- 4 يونيو الحالي بشرم الشيخ.
كما أشارت السعيد إلى إعلان الدولة المصرية ورئيس مجلس الوزراء منذ أيام تخارج الدولة من عدد من القطاعات وطرح تلك القطاعات إلى القطاع الخاص،
مؤكدة أن استثمارات الدولة منذ 2014 لتهيئة البيئة الاستثمارية، كانت فترة استثنائية جاءت بعد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، لذا قامت الدولة خلال فترة قصيرة وبشكل استثنائي بضخ حجم كبير من الاستثمارات لرفع جودة البنية التحتية وتهيئتها للقطاع الخاص.