المال – خاص
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر جامعة القاهرة، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي.
وحضر توقيع الاتفاقية، السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الاحتفالية، قالت وزيرة التخطيط إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.
وأضافت أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمي اقتصاد المعرفة وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستشمار من الشكل التقليدي إلي الشكل الفوري، بالإضافة إلي زيادة إندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه هناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الالكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الانترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، ومن هنا جاءت أهمية توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، مضيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، بالإضافة إلي توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبني التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وأخيراً الوصول إلى الهدف الأسمى وهو وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
واستعرضت السعيد تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي، في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وبالأخص المحور الرابع منها وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الآخري وعلي رأسهم المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمدفوعات حيث أن التحول الرقمي يؤدى إلي العديد من المزايا في مجال الشمول المالي مما ينعكس بقدر كبير من الإيجاب علي الاقتصاد وفي هذا جهود كبيرة يقوم بها المجلس القومى للمدفوعات، إضافة إلى التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي حيث توفر وزارة الاتصالات البنية الأساسية اللازمة لذلك، مضيفة أن وزارة التخطيط عملت علي مجموعة من العناصر الاساسية للتحول الرقمي منها العمل علي المحول الرقمي القومى G2G والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة E-bus لربط كافة الجهات الحكومية وذلك لتفعيل أسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تم ربط وإتاحة تبادل البيانات بين 21 جهة حكومية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت كذلك في سبيل التحول الرقمي بتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتى يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg والتى تتضمن 75 خدمة، وسيتم اطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر 2018 والتى تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الالكترونى للخدمات المتاحة عليها، بالإضافة إلى إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول “تطبيق خدمات مصر” ويتوافر به حاليا نحو ثلاثين خدمة، فضلا عن التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات والتى بلغ عددها 200 مركز، و90 مكتب سجل تجاري و4571 مكتب صحة بالإضافة إلى نشر نقاط الدفع والتحصيل الالكترونى، كما تعمل الوزارة على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية وربطها بمنصة البنية المعلوماتية لدى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تطوير منظومة إدارة خدمات المواطنين التي تشمل مراقبة كاملة لمنافذ تقديم الخدمات بالتكامل مع منصة تبادل الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية.
وأعربت السعيد عن تطلعها إلى أن تفضي اتفاقية التعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي إلي صياغة رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية وإلى المزيد من التعاون المثمر في جميع المجالات من أجل تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.