قال كلاوس فولراب، من معهد إيفو الاقتصادي، إن النشاط بالقطاع الصناعي في ألمانيا لا يزال عند مستوى مرتفع ولكن المصنعين قلقين من تعطل الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والبلاستيك والمعادن، بحسب وكالة رويترز.
70 % من المصنعين يشتكون من اختناقات
وأضاف فولراب “70 % من المصنعين يشتكون من اختناقات ارتفاعا من 64 في يوليو … تراجعت توقعات التصدير ولكن تظل عند مستوى جيد”.
وقال إن نصف الشركات بقطاعي الصناعة والتجزئة تريد رفع الأسعار لتعويض التكلفة الأعلى كما أن زيادة إصابات كورونا أدى لهبوط حاد للتوقعات في قطاع الضيافة والسياحة.
وزير: الاقتصاد الألماني سيصل لمستويات ما قبل الجائحة في بداية 2022
وذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن اقتصاد بلاده سيصل لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في بداية 2022 على أقرب تقدير.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6 % في الربع الثانى بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5 % للناتج المحلي الإجمالي.
وزارة المالية: الاقتصاد الألماني في طريقه لتحقيق الانتعاش الدائم
وقالت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة، إن الاقتصاد الألماني في طريقه لتحقيق انتعاشا دائما، وربما أقوى في الربع الثالث، مدفوعا بالطلب المحلي النشط بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو.
ويذكر أنه تسببت الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، وإغلاق أطول من المتوقع في انكماش الاقتصاد، الأكبر في أوروبا، بنسبة 2.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع السابق.
وفي هذا الصدد، كشفت وزارة المالية في تقريرها الشهري إن استطلاعات الرأي والمؤشرات التطلعية مثل؛ عدد الكيلومترات المقطوعة بالشاحنات، تشير إلى “تفاؤل مستمر” بين الشركات والنشاط المرتفع في الاقتصاد خلال أشهر الصيف.
وأضافت إن إعادة انفتاح الاقتصاد وتراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في أوائل الصيف أدى إلى ارتفاع الإنفاق الأسري الذي ترجم إلى ازدهار مبيعات التجزئة في مايو ويونيو.
وأوضحت وزارة المالية الألمانية أن الانتعاش الاقتصادي أدى إلى رفع الإيرادات الضريبية، على الرغم من أن الإيرادات الضريبية المتراكمة من يناير إلى يوليو لا تزال أقل بنسبة 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها في عام ما قبل الوباء من عام 2019.
ويوضح هذا مدى الثغرة الكبيرة التي أحدثها الوباء في المالية العامة لألمانيا.
تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين فى يوليو
على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعت للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام في يوليو، حيث هبطت الصادرات الألمانية بنسبة 3.9% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (أي ما يمثل 9.9 مليار دولار).
ويعتبر هذا أول انخفاض في الصادرات من ألمانيا إلى الصين، التي تعد ثاني أكبر سوق مبيعات لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس 2020، وكان أكبر تراجع منذ مايو 2020، عندما كان العالم في قبضة الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.
وفي هذ الصدد، قال مكتب الإحصاء إن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة نمت بنسبة 15.3% إلى 10.8 مليار يورو.
مما يشير إلى انخفاض الصادرات من ألمانيا إلى الصين، مقابل ارتفاع الصادرات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المنصرم.