قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن أفضل رد على تعيين القاهرة فايزة أبو النجا كمستشارة للأمن القومي هو امتناع الشركات الامريكية عن حضور مؤتمر المستثمرين الاسبوع القادم.
وأضافت الصحيفة أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع حلول موعد نهائي حددته الحكومة المصرية لتوفيق اوضاع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في محاولة منها لإغلاق المجموعات المستقلة التي تدافع عن المجتمع
المدني وحقوق الانسان.
وعلى الرغم من أن مسئول في وزارة الخارجية الامريكية قد وصف توقيت المؤتمر بأنه غير مناسب وأن تجمع ما يزيد على 65 مدير تنفيذي امريكي لا يجب أن يؤدي الى تقليص مخاوف واشنطن بشأن الجهود التي تبذلها مصر لخنق منظمات المجتمع المدني فإن المصريين سيرون انعقاد المؤتمر بمثابة شهادة امريكية على شرعية الرئيس السيسي الذي تعتبره الصحيفة اكثر استبدادا من اي ديكتاتور مصري سابق.
وقالت الصحيفة في مقال شارك في اعداده هيئة التحرير، إن القانون المصري الجائر الذي صدر عام 2002 يلزم المنظمات والجماعات غير الحكومية بالحصول على تصريح مسبق من الدولة قبل ممارسة نشاطها، وبما ان القانون لم يتم تفعيله بشكل كامل فإن الحكومة قد امهلت هذه الجماعات توفيق اوضاعها قبل
يوم 10 نوفمبر الجاري.
وما زاد الطين بلة حسب ما ذكرته الصحيفة هو اعلان الحكومة المصرية عن تصعيد فايزة ابو النجا التي قادت حملة سابقة لتجريم منظمات المجتمع المدني خطوة التصعيد تؤذن بتدهور العلاقات بين البلدين لأنها كانت مسئولة عن نشوب ازمة دبلوماسية بينهما في عام 2012.
وبسبب الموقف الصلب لأبو النجا اضطرت واشنطن لسداد كفالة بقيمة 4.6 مليون دولار في فبراير 2012. وشنت حكومة السيسي حملة مماثلة على الاسلاميين الذين اعتبرتهم الصحيفة فئة مختلفة من المصريين تم تصنيفهم كارهابيين.
ولم تكتف الحكومة المصرية بالتجاوزات السابقة لكنها اقدمت كذلك على ترحيل سكان الشريط الحدودي مع غزة لمواجهة الانفاق وامهلتهم 48 ساعة لترك منازلهم.
واختتمت الصحيفة المقالة قائلة بأن المدراء التنفيذيين الامريكيين يتعين عليهم قبل ان يتمهلوا ويعيدوا التفكير قبل أن يقرروا حضور مؤتمر الأعمال الاسبوع القادم وأن يضعوا في اعتبارهم أن حضورهم سيعزز موقف نظام
استبدادي يتشكل في مصر.