مدحت إسماعيل وأماني العزازي:
قال المهندس محمد حمامة، رئيس شركة نيل القاهرة للنقل النهرى، إن شركته حصلت مؤخرا على موافقة من محافظة الدقهلية لتشغيل أتوبيس نهرى بعدد 6 وحدات بين المنصورة وطلخا، كمرحلة أولى من مخطط الشركة .
وأضاف لـ«المال» أن المشروع سيتم إطلاقه رسميا مايو 2019، وبتكلفة استثمارية تصل الى 20 مليون جنيه، موضحا أن الشركة ستدفع مقابل حق انتفاع للمراسى لصالح المحافظة مبلغ قيمته تقترب من 2 مليون جنيه سنويا .
ولفت إلى أن المشروع من المتوقع أن يحقق عوائد مناسبة، خاصة وأن سعر التذكرة تصل إلى 5 جنيهات، وهى فى متناول جميع الفئات، مقارنة بسعر تذكرة التاكسى النهرى المرتفعة جدا .
وأوضح «حمامة» أن الشركة لديها 10 وحدات تاكسى نهرى فى القاهرة في مناطق «المعادى، والزمالك، وأبراج النيل»، ويستحوذ الأجانب على %80 من الركاب، نظراً لأن سعر التذكرة مرتفع إذ تصل إلى 60 جنيها للرحلة المعتادة والمحددة من جانب الشركة و200 للرحلة الخاصة .
وقال رئيس نيل القاهرة للنقل النهرى، إن أسباب ارتفاع تذكرة التاكسى، عدم توافر مراسى فى القاهرة فى الوقت الحالى، موضحا نستخدم مرسى فلوكة أحد أصحاب المراكب مقابل إيجار شهرى لنزول وصعود الركاب، ومن ثم أعباء مالية على الشركة .
وذكر أن الشركة تتفاوض مع الجهة الحكومية، ومنها النقل النهرى، ووزارة الرى والموارد المائية، لتخصيص مراسى مناسبة للمشروع، خاصة بعد مرور أكثر من عامين على إطلاقه .
يشار إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال فى تصريحات سابقة لـ»المال»، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تشغيل مرحلة ثانية لمشروع تاكسى النيل، من خلال شركات القطاع الخاص، إلى أن يصل التاكسى النهرى إلى محافظة المنيا فى الوجه القبلى، ومدينة المنصورة فى الوجه البحرى، بهدف تنفيذ وسائل النقل متعدد الوسائط، والهادفة إلى ربط النقل النهرى بمختلف فئاته، بالسكة الحديد، بالنقل البرى على الطرق لتخفيف الضغط على مرفق السكة الحديد لحين الانتهاء من تطويره .
وتراهن وزارة النقل على إقرار مجلس النواب، لقانون الملاحة النهرية خلال شهر ونصف، والقانون مستهدف إنهاء ازمة تعدد جهات التراخيص، وسيحدد الاشتراطات اللازمة، وآليات عمل الوحدات النهرية بمختلف أنواعها، الأمر الذى يساهم فى جذب القطاع الخاص للدخول فى المشروعات بقوة .
ومشروع التاكسى النهرى، أطلق فى مصر 2015، فى مناطق متفرقة بالنيل، مثل ماسبيرو والمعادى، ومن أهم معوقات المشروع، تعدد جهات الإشراف والرقابة على الوحدات المتحركة، وتتولى هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، هى الجهة المنوط بها منح تراخيص التشغيل، كما تشارك فى ذلك شرطة المسطحات المائية، والمحافظة التى تمر بها الوحدة، وموافقة وزارة الرى كونها المسئول الأول عن النيل، فضلا عن الدفاع المدنى، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية المالك للمراسى النهرية .
وأوضح «حمامة»، أن عدد وحدات التاكسى الحالية 10 وحدات وهى تفوق عدد الركاب الشهري والبالغ 300 راكب، وذلك بسبب عدم وجود مراسى مناسبة، لافتا إلى إن عدد من الشركات كانت وقعت عقود مع الشركة لنقل موظفيها إلى العمل عبر النيل، الإ انه تم فسخ التعاقدات لعدم وجود مراسى .
وقال إن سعر التذكرة ارتفع من 35 جنيها فى بداية اطلاق المشروع إلى 60 جنيها فى الوقت الحالى، نظراً للزيادة التى تمت على المحروقات وتحرير سعر الصرف .
وأشار إلى إن الفارق بين الأتوبيس والتاكسى النهرى، هو أن الأول وسيلة نقل جماعى يستوعب 50 راكب فى الوحدة، مقارنة بـ10ركاب فى التاكسى، وسرعة الأول أقل من الثانى، وتصل إلى 50 ك/ ساعة، فضلا عن الأتوبيس يعتمد على الديزل، والتاكسي يستخدم البنزين مثل التاكسى البرى .
وأوضح أن الشركة لديها مخطط بتشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب فى جميع المحافظات المطلة على النيل، حال توافر دعم من الجهات الحكومية، مضيفا أبرز المعوقات التى تواجه مشروع النقل النهرى بصفة عامة تعدد الجهات المشرفة والمانحة للتراخيص، وعدم توفير المراسى النهرية اللازمة .
وأشار إلى أن الشركة ستنقل مشروع التاكسى النهرى بالقاهرة إلى المنصورة حال عدم حل مشكلة المراسى، نظرا للخسائر التى تحققها الشركة فى الوقت الحالى بسبب إنخفاض الركاب نتيجة لإرتفاع سعر التذكرة، مستطردا، المرسى المطلوب لا تتجاوز مساحتها الـ 10 متر فى 4 مترا على أقصى تقدير .