تكبدت شركة نيل القاهرة للنقل النهرى، المشغل لمشروع الأتوبيس النهرى فى محافظة الدقهلية خسائر بقيمة 2 مليون جنيه، خلال الـ 3 شهور الماضية، التى فرضت فيها الحكومة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها قرار حظر التجوال، بحسب تصريحات المهندس محمد حمامة رئيس الشركة.
وأضاف لـ«المال»، أن الخسائر تتوزع بواقع مليون جنيه، تمثلت فى سداد التشغيل للمحافظة، إلى جانب دفع أجور العاملين، ومليون جنيه أخرى فى الإيرادات التى توقفت بشكل تام بداية من وقف العمل بالجامعات.
وذكر أن الشركة اضطرت إلى وقف تيسير الوحدات بداية من مارس الماضى، عقب صدور قرار تأجيل الدراسة نظراً لأن حركة التشغيل تعتمد أساساً على الطلبة، والعاملين فى الجامعات والمصالح الحكومية والخاصة الملاصقة لها.
وبدأت شركة نيل القاهرة فى تشغيل الأتوبيس النهرى، فى أغسطس 2019، بعدد 4 محطات وستقوم خلال الفترة المقبلة بتشغيل محطتين آخريين حيث يستهدف، المشروع منذ بداية إطلاقه تخفيف الكثافات المرورية بطريق الكورنيش والطرق الموازية له، حيث تم تحديد خط سير الأتوبيس من المحافظة حتى الجامعة ومن الناحية المقابلة بمدينة طلخا من محطة الكهرباء حتى مستشفى طلخا.
وأوضح «حمامة»، أنه تم إعادة العمل نسبة %50 من الطاقة بعد قرار تخفيف إجراءات الحظر بداية من يونيو، فيما تم التشغيل الكامل للوحدات بداية من يوليو الجارى، مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة ومنها ارتداء الكمامة للركاب أثناء الرحلة، وتطهير الوحدة النهرية 3 مرات يوميًا.
الشركة لديها مخطط بتشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب فى جميع المحافظات المطلة على النيل
أوضح أن الشركة لديها مخطط بتشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب فى جميع المحافظات المطلة على النيل، حال توافر دعم من الجهات الحكومية، مضيفا أن أبرز المعوقات التى تواجه مشروع النقل النهرى بصفة عامة تعدد الجهات المشرفة المانحة للتراخيص، وعدم توفير المراسى النهرية اللازمة .
يشار إلى أن محافظة الدقهلية وضعت 23 شرطا لتشغيل وحدات نقل نهرية جماعى للركاب سعة 50 راكبا بمدينتى المنصورة وطلخا، منها إلتزام المشغل بتعريفة قدرها 5 جنيهات، على أن تستمر الأجرة كما هى خلال فترة التعاقد، ويتم مراجعتها بواسطة لجنة من المحافظة حال حدوث أية زيادات سيادية للتكاليف، وتصل فترة التعاقد 20 عاما تبدأ من تاريخ إخطار الفائز بتسلم المواقع، مع %2 زيادة سنوية مقابل حق الانتفاع.
أتاحت المحافظة فى شروط تشغيل الأتوبيس النهرى للشركة المشغلة، تحديد تعريفة الوحدات النهرية والتاكسى المستخدم لأغراض النزهة بالكامل، كما أتاحت استغلال المحطات والوحدات فى الإعلانات بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة.
تراهن وزارة النقل على إقرار مجلس النواب، لقانون الملاحة النهرية خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف القانون إنهاء ازمة تعدد جهات التراخيص، وسيحدد الاشتراطات اللازمة، وآليات عمل الوحدات النهرية بمختلف أنواعها، الأمر الذى يساهم فى جذب القطاع الخاص للدخول فى المشروعات.