تعافى المؤشر نيكي في البورصة اليابانية اليوم الثلاثاء لفترة وجيزة إلى المستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة كورونا أسواق الأسهم اليابانية في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن التوصل لعلاج، لكنه قلص مكاسب الأسهم اليابانية بعد أن باعها المستثمرون لجني الأرباح، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر نيكي 1.35 % إلى 23296.77 نقطة، بعدما ارتفع إلى 23431.04 وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير.
وبلغ عدد الأسهم اليابانية المتقدمة على المؤشر نيكي 207 مقابل تراجع 16 سهما.
كما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 % إلى 1625.23 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداء.
وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس إذ أشاد الرئيس دونالد ترامب بتصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض.
كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إدارة ترامب تدرس أيضا تسريع مسار لقاح تجريبي لكوفيد-19.
وتلقى الإقبال على المخاطرة دعما إضافيا إذ سجلت طوكيو 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين وهو أقل عدد في يوم واحد منذ الثامن من يوليو.
وبشكل منفصل، انحسرت المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إذ قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كبارا يرون تقدما في حل قضايا بشأن اتفاق المرحلة واحد التجاري، وإن الطرفين ملتزمان بإنجاح الاتفاق.
أسهم شركات الطيران تربح 6%
ومن بين القطاعات التي أبلت بلاء حسنا، ارتفع قطاع الطيران 6.03 % بعد أن قفزت شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة. وصعد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 7.18 % بينما صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 4.65 %.
وبلغ سهم نينتندو أعلى مستوى في 12 عاما قبل أن يعكس مساره لينخفض 2.25 % بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
و أشار خبير الاقتصاد يوشيكي شينكي من مركز “داي إيشي لايف” للأبحاث في مذكرة إلى أن تراجع إجمالي الناتج اليابانى الداخلي في الفصل الثاني من العام يعود بشكل رئيسي إلى فرض حالة الطوارئ بين أبريل ومايو، موضحاً أن البيانات شهدت تحسناً اعتباراً من شهر يونيو.
ورأى من جهته نايوا أوشيكوبو، خبير الاقتصاد في مركز “سومي تراست”، في مذكرة قبل نشر الأرقام أن “الأرقام يفترض أن تبدأ في الارتفاع من جديد منذ يوليو – سبتمبر، بعد رفع حالة الطوارئ الوطنية”.
ويتوقع ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الفصل الثالث بالمقارنة مع الفصل الثاني.
وبهدف امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، وضعت الحكومة اليابانية خطتي إنعاش بمستوى غير مسبوق خلال الربيع، تتضمنان خصوصاً دفعة واحدة بقيمة 100 ألف ين (نحو 800 يورو) لكل مقيم في البلاد.
ويفترض أن تشجع هذه المساعدة الاستهلاك خلال الصيف، بحسب أوشيكوبو.
وفي حين لا يزال العدد اليومي للإصابات مرتفعاً، يتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي “متواضعاً”، وفق المحلل الذي أوضح: “نعتقد أنه يجب الانتظار حتى عام 2022 حتى يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستوياته” السابقة للوباء.
كما أن انخفاض الطلب على الصادرات اليابانية إلى الدول الأكثر تضرراً من الفيروس قد يعرقل هذا الانتعاش.