قررت وزارة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بسبع مجمعات صناعية جديدة، طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان أمس مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية لمدة أسبوعين تنتهى فى 12 ديسمبر المقبل لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.
وأكد مستثمرون أن هذه الخطوة تساهم فى تشجيع المستثمرين وتمكينهم من بدء النشاط الإنتاجى الخاص بهم والتيسير عليهم فى إطار تنفيذ مبادرات مساندة صغار المستثمرين.
وقال أحمد جابر, رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات, لـ «المال», إن هذا الإجراء جيد ويساهم فى جذب وتشجيع المستثمرين، خاصة فى الظروف الراهنة التى تمر بها الصناعة المحلية تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
وطالب الحكومة بمنح المزيد من التسهيلات وطرح المبادرات التى من شأنها تمكين صغار المستثمرين من بدء الإنتاج ومواصلة أنشطتهم الصناعية، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد.
وأكد أهمية مراعاة عاملين أساسيين أثناء طرح المجمعات الصناعية الجديدة ، الأول : هو أن تكون المحافظة المطروح بها المجمعات تستوعب إنتاج تلك المجمعات الصناعية لتحقيق مبيعات جيدة، والآخر: وجود خامات إنتاجية قريبة من تلك المجمعات لتغطية احتياجات المصانع ، وذلك حتى لا يتحمل الصانع تكلفة نقل كبيرة.
ورحب عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار الوزارة الخاص بمنح مهلة سداد الإيجارات واصفا المستثمر الصناعى حاليا بـ « الفدائي»، الذى يحتاج حاليا كل أنواع الدعم والمساندة.
وأكد العمل أيضا على تسهيل كافة إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والسجلات اللازمة، وكذلك خفض بعض الرسوم الخاصة بها.
وطالب الحكومة بالبدء فى طرح أراضى للأنشطة الصناعية بجانب الوحدات الإنتاجية كاملة المرافق التى يتم طرحها فى المجمعات الصناعية، لتمكين المستثمرين القائمين من إجراء توسعاتهم.
وقالت نيفين جامع خلال اللقاء الموسع الذى عقدته بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة، مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً، إن الهدف من طرح هذه المجمعات – والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى – هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص.