أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية.
وأشارت “جامع” فى بيان ، إلي أن القانون يشمل 5 محاور رئيسية هى :
المحور الأول : يتمثل فى استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة .
تيسير إتاحة التمويل
أما المحور الثانى فيتمثل فى وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد علي انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والإنتاج .
ويتمثل المحور الثالث فى التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والإدارية ،بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بينما يشمل المحور الرابع وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
إجراءات ميسرة
فى حين يتمثل المحور الخامس فى استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.
القانون خطوة مهمة
وأكدت أن إصدار هذا القانون يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية أهمها عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج.
وقالت إن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90 % من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، وحيث إن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
وأشارت نيفين جامع إلي أن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعليه تنفيذ توجيهات الدولة في وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال .
وأكدت نيفين جامع أن هذا القانون يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطي توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن كل جهات الدولة المعنية شاركت في إخراج هذا القانون إلي الحياة التشريعية في مصر بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذي شارك في كل تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والإنتاج..