نيفين جامع: 4% ارتفاعا فى الصادرات خلال يناير.. ونستهدف زيادتها لجميع القطاعات

وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة فى الأسواق الخارجية

نيفين جامع: 4% ارتفاعا فى الصادرات خلال يناير.. ونستهدف زيادتها لجميع القطاعات
محمد ريحان

محمد ريحان

2:22 م, السبت, 15 فبراير 20

أكدت أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لجميع القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة فى الأسواق الخارجية مع التركيز أيضاً على التوسع فى الأسواق التى يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة فى السوق الأفريقى، لافتةً في هذا الإطار الى ان الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضى نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 ملايين دولار خلال شهر يناير من عام 2019.

ولفتت إلى أنه جار حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.

وأضافت نيفين جامع أن الوزارة ستقوم ايضاً بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة ، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة في هذه المعارض مشيرةً الى انه تم اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020

صرف 10% من متأخرات المصدرين.. وسداد مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه

وحول قالت الوزيرة إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه .

كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق ، مشيرةً الى حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.