استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيد/ محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين. واستعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ حضر اللقاء السيد/ أحمد بن علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة والسيد/ ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمستشار تجاري/ ياسر حجازي رئيس المكتب التجاري المصري بجيبوتي والسيد/ احمد محمد عمر مستشار وزير التجارة الجيبوتي.
وقالت الوزيرة إن زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عددًا من كبار رجال الأعمال بدولة جيبوتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
وأشارت جامع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كل التحديات بين البلدين التى تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين،
وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستمثرين ورجال الاعمال بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية دعم الجهود المشتركة لانشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصة أن جيبوتي تعتبر شريكًا مهمًّا لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأشارت إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي، خلال شهر مايو من العام الماضي وزيارة السيد/ إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي مهَّدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
ولفتت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملموسًا، خلال العام الماضي، حيث بلغ 95 مليون دولار، مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%،
كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار، وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي.
ونوهت الوزيرة بأهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.
من جانبه أكد السيد/ محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر، ولا سيما فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى،
مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى كل المجالات الصناعية والزراعية وذلك استنادًا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، فى إطار العروبة والمؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى والكوميسا.
وأشار إلى أن دولة جيبوتى تمثل عمقًا إستراتيجيًّا للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى والعمل على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين جيبوتى ومصر.
ونوه بأن الزخم الذى تشهده البلدين حاليًّا فى مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة،
لافتًا إلى إمكانية الإستفادة من السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.