أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقدير القيادة السياسية والحكومة للعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء للدولة المصرية بقارة أمريكا اللاتينية على الصعيدين السياسي والاقتصادى، مشيرة الى الدور المهم للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال فعاليات المنتدى الخاص بالإعلان عن فتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والتى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك بحضور / هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية / انطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة والدكتور/ خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية والمهندس/ إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور/ كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقالت الوزيرة، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أقرب النماذج التي تبنتها مصر في الفترة الحالية وأعظمها على الإطلاق والتي تمت على غرار العاصمة البرازيلية الجديدة نيو برازيليا ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى التي بادر بإطلاق فكرتها ونجح في تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن عدد كبير من المشروعات القومية الأخرى الجاري تنفيذها حاليا.
وأضافت جامع أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى دخل حيز النفاذ في سبتمبر 2017 ساهم في توطيد العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا ، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور والذى عقد منتصف شهر سبتمبر الجارى قد شهد نجاحا ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية وكذا سلطات دول الأرجنتين وباراجواى.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقق أهدافا عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية في البلدين وتصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والبرازيلي على حد سواء.
وأعربت جامع عن ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب إقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والذى من شأنه القيام بدور محوري في خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
ولفتت الوزيرة إلى الدور المهم للمكتب في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول أفريقيا وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعمل على تحرير التجارة بين كافة دول القارة السمراء.
وتوجهت وزيرة التجارة والصناعة بالشكر لجامعة الدول العربية ومؤسساتها العريقة وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية لدورها الهام في تحقيق المكاسب المتبادلة بين الشعوب العربية و تقوية الروابط بين الدول العربية وكافة دول العالم.
ومن جانبه أوضح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة سيسهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هذا المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب في دبي منذ عامين الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتعزيز حركة التجارة بين مصر والبرازيل التي تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشاد موراو بما نجحت مصر في تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية حيث يتوقع أن تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الإفريقية، لافتا اإلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي اهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجاري مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضاري والتجاري.
وقال الدكتور/ خالد حنفي رئيس اتحاد الغرف العربية، إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدين خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على فكرة التبادل التجاري البسيط، في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما يسعى البلدان إلى خلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.
وبدوره أشار المهندس/ إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور ، مشيراً إلى أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية حيث تتجاوز الاستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء.
وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت السوق المصرى الكبير باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق تتجاوز طاقتها الاستهلاكية 3.1 مليار نسمة شملت الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا والقارة الإفريقية وتجمع الميركسور والولايت المتحدة الأمريكية، كما يجرى الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.