أمانى زاهر:
يعتزم البنك الأهلى المتحد – مصر، الاستمرار فى دعم وجوده بالسوق المحلية، عبر زيادة حجم الأعمال بنسب تتراوح بين 15 – %25 بالقطاعات المختلفة خلال 2015.
قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد – مصر، إن خطة مصرفها لزيادة حجم الأعمال يتجاوز 28 مليار جنيه، تتواكب مع السعى لزيادة قاعدة العملاء عبر زيادة الانتشار الجغرافى للفروع، ورفع جودة الخدمات المصرفية، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأضافت أن تواجد المجموعة البحرينية بالسوق المصرية، قرار استراتيجى تسعى من خلاله لإرساء شبكة اقليمية قوية تخدم أهداف المنطقة، وتساعد على تنمية الاقتصاد، مشيرة إلى سعى مصرفها المستمر لجذب مستثمرين للسوق المصرية، والعمل على تنمية الاستثمارات المصرية فى الدول التى تعمل بها المجموعة.
ولفتت إلى أن عملية تنشيط التجارة الدولية تتصدر أولويات مصرفها مستشهدة ببلوغ حجم الصفقات التجارية الممولة من البنك نحو 9 مليارات جنيه، خلال العام الماضى مع استهدافهم رفعها بنسبة %20 خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، سواء تصدير أو استيراد، تتعدى قيمتها 20 مليار جنيه خلال 2014.
واكدت عزم مصرفها طرح حزمة متنوعة من المنتجات الجديدة للأفراد، ضمن خطة تستهدف تقديم خدمات التأمين البنكى خلال الربع الثالث من العام الجارى.
فرص استثمارية لا مثيل لها
أكدت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد – مصر، أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة للاستثمار، لما تتميز به من ثروات فى القطاعات المختلفة من بترول، سياحة، تعدين وزراعة، بالإضافة إلى ثروتها البشرية الهائلة التى تضمن للمستثمر وجود سوق ضخمة تعزز التوسع والاستمرار.
واضافت أن هناك فرص نمو كبيرة بالاقتصاد المصرى، وأعربت عن أملها فى أن يكون المؤتمر الاقتصادى الذى سعى الى جذب المستثمرين فى قطاعات مختلفة، ركيزة جديدة لدعم الاقتصاد.
ولفتت إلى أن أهم القطاعات الواعدة التى تعزز النمو، هو القطاع السياحى الذى لا يحتاج استثمارات جديدة، ولا يستغرق وقتا للنمو وتحقيق أرباح، مقارنة بتأسيس المصانع الكبرى، مشيرة إلى أن متطلبات القطاع السياحى تتلخص فى الاستقرار والأمن.
وأضافت أن مصر شهدت تحسنا ملحوظا فى الوضع الأمنى، وأن التحدى الأكبر الذى تواجهه هو الحفاظ على ما تحقق، فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من قلاقل.
وعن الرسالة التى يمكن أن يوجهها البنك للمستثمرين والمؤسسات الدولية، قالت نيفين إن مصر بلدا عريقا، وبمثابة العمود الفقرى للمنطقة، ولذا فإن نهضتها واستقرارها، وسلامة اقتصادها، حجر اساس لاستعادة هدوء المنطقة، وتنمية اقتصادها، كما أن السوق المحلية، تزخر بالفرص الاستثمارية فى معظم القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن فرص نجاح أى استثمار فى مصر، لا مثيل لها فى البلدان الأخرى.
وعن الدور الذى ستلعبه المجموعة لجذب استثمارات أجنبية، أكدت أن عملية تنشيط التجارة والصفقات الاقتصاية على المستوى الإقليمى تتصدر أولويات مصرفها، مؤكدة أن هذا من الأهداف المعلنة لمجموعة الأهلى المتحد منذ تأسيسها.
وأشارت إلى أن البنك ساهم مؤخرا فى جذب عدد من المستثمرين من الدول التى تتواجد بها المجموعة البحرينية، كما ساهمت فى تنشيط الاستثمار المصرى فى تلك الدول، وزيادة حركة التجارية البينية بينهما، لافتة إلى أن نشاط تلك العمليات يعزز من حصيلة النقد الاجنبى، الذى يعتبر ركيزة اساسية للنهوض بالاقتصاد.
ورهنت زيادة احتياطى النقد الاجنبى خلال الفترة المقبلة، بنشاط قطاعى السياحة والصناعة، متوقعة تحسنا ملحوظا بهما خلال العام الجارى، خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى، بما يعزز حصيلة الدولة من النقد الاجنبى.
وتابعت أنه فى حال تحسن تقييم الجدارة الائتمانية للحكومة المصرية، من قبل مؤسسات التقييم الدولية، فسوف يترتب على ذلك اجتذاب مستثمرين جدد إلى السوق المحلية، خاصة مع استقرار سعر الصرف، الذى يرفع الرغبة فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
واستطردت أن هناك مؤشرات مبدئية لتعافى الاقتصاد المصرى، ظهرت فى معدلات النمو المعلنة خلال النصف الاول من العام المالى 2015/2014 بنسبة 6ر%5، مقارنة بـ %1.2 عن نفس الفترة خلال العام السابق.
الوجود بالسوق المصرية..إستراتيجي
كشفت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد – مصر،أن المجموعة البحرينية تسعى إلى إرساء شبكة قوية إقليميا تخدم أهداف المنطقة، وتساعد على تنمية اقتصادها، مع استهدافها تحقيق دور ريادى فى الأسواق التى تعمل بها، خاصة السوق المصرية، قائلة: التواجد فى مصر، قرار استراتيجى فى المقام الأول، ويسعى البنك من ورائه لأن يكون أحد المصارف التى تقدم خدمات ائتمانية، وبنكية مميزة.
وأضافت أن الدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية، وزيادة رأس المال مؤخرا بنحو 500 مليون جنيه، ليصل إلى مليارى جنيه، تأتى فى إطار خطة تمكين البنك لزيادة حجم أعماله سواء على صعيد توسيع شبكة الفروع، أو زيادة حجم الائتمان الممنوح.
وأشارت إلى أن زيادات رأسمال البنك المتتالية، والتى تتم تارة باحتجاز الارباح، وأخرى بضخ رأسمال، تشكل دائما نسبة بسيطة من الارباح المحققة، وذلك نظرا لاهتمام المساهمين بارساء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات بالسوق المصرية، وقواعد بازل.
وأكدت تمكن مصرفها رغم الظروف التى تمر بها البلاد من إرساء قواعد قوية للانطلاقة التى يسعى إليها، والتى تأتى زيادة رأس المال كجزء لا يتجزأ من عوامل تحقيق النجاح المنشود.
يعد البنك الأهلى المتحد، من البنوك الأسرع بالسوق المصرية، رغم الظروف الاقتصادية للدولة خلال السنوات الماضية، وذلك عبر تحقيق معدلات نمو تترواح بين 25 و%30.
وأوضحت أن مصرفها يسعى للتوسع كما وكيفا بالسوق المصرية، مؤكدة أن تحقيق أعلى معدلات الجودة المصرفية أول هدف استراتيجى للمجموعة، بالإضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ فى السوق التى تعمل بها، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الاهداف تم من خلال كوادر مصرفية مصرية مميزة، الأمر الذى يضع تنمية الكوادر المصرفية فى جميع قطاعات البنك على رأس أولوياتهم.
إستراتيجية عام 2015
وقالت إن استراتيجية البنك العام الجارى، ترتكز على زيادة حجم الأعمال على المستويين المحلى والاقليمى، فى العديد من القطاعات، أبرزها الائتمان وإدارة الخزانة والتجزئة المصرفية، لافتة إلى خطتهم تعتمد على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين%25-15 فى القطاعات المختلفة خلال 2015.
وأضافت أن مصرفها يستهدف زيادة إجمالى أصوله إلى 28 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن العام الماضى، الذى سجلت به 25 مليار جنيه، مشيرة إلى أن محفظة القروض الممنوحة لعملائه بلغت 12 مليار جنيه، فيما صعدت ودائع العملاء إلى 21.5 مليار جنيه نهاية عام 2014.
وتابعت أن معدل توظيف القروض إلى الودائع بلغ %56 خلال العام الماضى، مرتفعا عن متوسط السوق، وتوقعت ارتفاعه فى حال اجتذاب مصر المزيد من الاستثمارات المباشرة.
ورداً على تساؤل لـ«المال» حول الحصة السوقية المستهدفة فى ضوء تحقيق البنك معدلات نمو سريعة، قالت نيفين إن هدف البنك الأول هو تحقيق تميز فى السوق من حيث الأداء والجودة، كما أن حصته الحالية تعتبر صغيرة، مقارنة بحجم السوق المصرية، موضحة أنه سوف يتم تحديد الحصة المستهدفة مستقبلا، بعد تحقيق الجودة وتوسيع شبكة الفروع، وتعزيز القاعدة الرأسمالية، بحيث تتناسب الارقام المستهدفة مع إمكانيات البنك.
طرح منتجات جديدة للأفراد
وكشفت نيفين عن عزم مصرفها إطلاق منتجات جديدة للأفراد موضحة أن إدارة البنك تعكف حالياً على دراسة إمكانية تعزيز البنك بمنتجات جديدة قادرة على تحقيق نمو فى هذا القطاع، مشيرة إلى حجم محفظة التجزئة المصرفية يبلغ حوالى 500 مليون جنيه.
وأضافت أن مصرفها يخطط لإتاحة خدمات التأمين البنكى، بالتعاون مع إحدى الشركات خلال الربع الثالث من العام الجارى، مشيرة إلى تقدم مصرفها للحصول على موافقة البنك المركزى بعد استيفاء جميع الضوابط، والإجراءات الخاصة بنشاط التأمين المصرفى التى صدرت فى مايو2013.
وتابعت أنه تم الاتفاق بالفعل مع إحدى شركات التأمين الرائدة فى مجال التأمين المصرفى، ومن المتوقع التعاقد معها بعد موافقة البنك المركزى.
وأكدت ان اطلاق هذه الخدمات يأتى ضمن إستراتيجية البنك التى تهدف إلى أن يكون احدى المؤسسات المالية المتكاملة.
ولفتت الى أن البنك الأهلى المتحد، قام بإنشاء شركة الأهلى للتمويل العقارى عام 2009، لتعزيز أعمال التجزئة المصرفية، مشيرة إلى أن محفظتها تبلغ نحو 154 مليون جنيه، ولفتت إلى أن مسألة الدخول فى أذرع استثمارية جديدة، سيتم الافصاح عنها فى حينها على حد وصفها.
وفيما يتعلق بمشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، قالت نيفين إن مصرفها ينوى المشـاركة فى مبادرة البنك المركزى، لتمويل محدودى الدخل، مؤكدة انه لا تزال الفرصة قيد البحث لأهمية دراسة الجوانب الفنية، وآلية التعامل مع صندوق التمويل العقارى.
الانتشار الجغرافى
أكدت نيفين سعى مصرفها لزيادة الانتشار الجغرافى للفروع، بما يخدم مضاعفة عدد العملاء، وبما يخدم فى النهاية زيادة عدد عملاء القطاع المصرفى ككل، مشيرة إلى وصول شبكة الفروع إلى 34 فرعاً، مع وجود خطة لافتتاح المزيد بحلول عام 2016.
وأضافت أن العام الجارى سيشهد افتتاح عدد من الفروع صغيرة داخل التجمعات السكنية الراقية بمناطق مختلفة.
وأشارت إلى أن مصرفها عمل على زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلى، ليرتفع عددها من 30، خلال 2012 إلى 55 ماكينة نهاية العام الماضى، لافتة إلى أن إضافة ماكينات جديدة عملية مستمرة سنويا.
وعلى صعيد خطط البنك لإطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول، وتطبيق الموبايل، قالت إن هذه الخدمة من الخدمات التى تتم دراستها على مستوى المجموعة، على أن يتم الافصاح عنها بمجرد الانتهاء من الدراسة خلال الفترة المقبلة.
التمويل التجارى
أكدت نيفين عدم تأثر حركة تمويل التجارة الدولية فى البنك الأهلى المتحد بشكل كبير خلال العام الماضى، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى، قام بتوفير العملات الاجنبية اللازمة لمعظم طلبات العملاء التى تتعامل فى السلع الاستراتيجية عبر مزادات الدولار الدورية، هذا إلى جانب تغطية الطلبات الأخرى من خلال موارد البنك الذاتية.
واستشهدت بارتفاع حجم الصفقات التجارية الممولة من البنك إلى 9 مليارات جنيه، خلال عام 2014، مشيرة إلى استهدافهم زيادة حجم التمويل بنسبة %20 عن العام الماضى.
وأضافت أن حجم عمليات التجارة الخارجية سواء تصديرًا أو استيرادًا المنفذة تتعدى قيمتها 20 مليار جنيه خلال 2014، لافتة إلى امتلاك مصرفها فريق عمل متميز فى مجال التجارة الدولية، قادر على فهم احتياجات العملاء، وهو ما انعكس على نمو أعمال البنك.