صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ، بأنه من منطلق دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور التنمية المستدامة، قام بالمساهمة فى دعم قطاعات المجتمع المختلفة لمواجهة الأضرار الجسيمة فى ظل مواجهه فيروس كورونا المستجد.
وأضافت وزيرة التضامن أن البنك كانت له إسهامات عديدة خلال هذه الأزمة حيث أصدر شهادة “إيد واحدة” للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5%، تعبيراً عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة.
وتبلغ مدة الشهادة عاما بعائد 15.5% يصرف سنويًا، تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وأكدت القباج أنه من منطلق إيمان البنك بأهمية دور الشباب فى مسيرة التنمية الشاملة وفقاً لرؤية 2030 أطق مبادرة” شباب مصر الرقمية “بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل أجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد نظراً للظروف الراهنة والتى تتطلب الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقى المحاضرات عبر الإنترنت وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصى 10 آلاف جنيه يتم سدادها على 3 سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية، على أن يتم سداد هذه الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.
وفي ذات السياق صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك بأنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لكافة فئات المجتمع قام البنك بالمساهمة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة بمبلغ 13.5مليون جنيه .
وأكد عشماوي أن البنك يضع علي رأس أولوياته حالياً الاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد حلول مجتمعية تخفف من وطأة جانحة فيروس كورونا لذلك تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3 ملايين جنيه، يتم صرفها في محاور مختلفة تشمل تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وإنتاج مطهرات وأنظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد علي الذكاء الإصطناعي للتحقق من حالات الإصابة وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعى.
وأشار عشماوي إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا ، والمساعدة في التيسير على المواطنين تم تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يُسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك.
حيث تم تخصيص 2000 منفذ تابعة لفورى بجانب كل منافذ فورى بلس، كما تم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر بدون احتساب أي غرامات تأخير.
بالإضافة الي تشكيل لجنة عليا من رؤساء القطاعات بالبنك تختص بإعداد خطة تتضمن جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان استمرار العمل بالبنك فى جميع الظروف وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات التي تصدرها الدولة في هذا الصدد.