بدأت «الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية – نيرك» مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية، لتوفير التمويلات اللازمة لتأسيس خط إنتاج عربات السكة الحديد فى المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
كشف المهندس أحمد المفتى، مدير مصنع «نيرك»، عن تشكيل لجنة لبدء المفاوضات مع بنوك «مصر، والأهلى، والتجارى الدولى» للوصول إلى أفضل العروض التمويلية للمشروع، والذى سيبدأ عمله بتصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية كمرحلة أولى بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية.
وتتوزع صفقة عربات السكة الحديد المتفق على تصنيعها محليا بين «نيرك» و«تالجو الإسبانية» لصالح وزارة النقل، بواقع 100 عربة درجة أولى مكيفة، و200 درجة ثانية مكيفة، و200 «ثالثة متطورة».
وأوضح المفتى أنه تم خلال الفترة الماضية تحديث الدراسة المالية للمشروع، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار، التى تتسبب فى زيادة التكاليف الاستثمارية للمعدات المستوردة -التى تشكل %80 من إجمالى آلات التصنيع- بنسبة تصل إلى %15، فضلا عن المواد الخام، ومستلزمات البناء.
وتعوّل الحكومة على مصنع «نيرك» فى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية بالسوق المحلية، واستقبال الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا وحدات الجر الكهربائى، والعربات بكل أنواعها.
واستطاعت «نيرك» خلال الأيام الماضية إبرام عقد تصنيع وتوريد 40 قطارا بإجمالى 320 عربة للخطين الثانى والثالث للمترو، بالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق، وشركة «هيونداى روتم» الكورية الجنوبية.
كان الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة «نيرك»، قد قال فى وقت سابق، إنه مستهدف خلال فترة تتراوح من 7 إلى 8 سنوات الوصول إلى نسبة مكون محلى فى صناعة الوحدات المتحركة لمرفقى المترو والسكك الحديدية بين 60 إلى %70، لافتا إلى أن ضغط الحكومة على كيانات القطاع الخاص لإبرام شراكات واتفاقيات مع دول متطورة، يعد أحد العوامل الرئيسية للتوسع فى الصناعات الكبرى خلال السنوات المقبلة.
ولفت «المفتى» إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدت بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لمحطات الكهرباء، والصرف الصحى، والمياه، للمنطقة الاقتصادية ليتم الانتهاء منها منتصف 2023، حتى تتمكن «نيرك» من تأسيس المصنع فى أقرب وقت ممكن.
ويتوزع هيكل مساهمى «نيرك» بين: المنطقة الاقتصادية بنسبة %12، ومثلها للصندوق السيادى، و«أبناء حسن علام القابضة» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«سامكريت للاستثمار الهندسى» و«كونكت لتكنولوجيا المعلومات» بنحو %15 لكل منها، إلى جانب %16 لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.