تواجه نيجيريا واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، إذ تسود مخاوف من اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد، وذلك وسط اقتراب معدل التضخم السنوي من 30% وتعرض العملة لحالة من السقوط الحر، بحسب تقرير لشبكة سي إن بي سي.
وسجلت النيرة النيجيرية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية يوم الاثنين، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 1600 مقابل الدولار في السوق الرسمية من حوالي 900 في بداية العام.
مخاوف من اندلاع احتجاجات
وأعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم الثلاثاء أن الحكومة الفيدرالية تخطط لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في النيرا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة.
وانخفضت العملة بنحو 70% منذ مايو 2023 عندما تولى تينوبو منصبه، ورث اقتصادًا متعثرًا ووعد بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى استقرار السفينة.
وفي محاولة لإصلاح الاقتصاد المحاصر وجذب الاستثمار الدولي، قام تينوبو بتوحيد أسعار الصرف المتعددة في نيجيريا وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض العملة.
وفي يناير ، غيرت هيئة تنظيم السوق أيضًا كيفية حساب سعر إغلاق العملة، ما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة العملة بحكم الأمر الواقع.
كما أدت سنوات من الضوابط على النقد الأجنبي إلى توليد طلب مكبوت هائل على الدولار الأمريكي في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية وصادرات النفط الخام.
وقال بيتر سكريبانتي، كبير الاقتصاديين السياسيين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة يوم الجمعة: “إن سعر الصرف الضعيف من شأنه أن يزيد التضخم المستورد، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار في نيجيريا”.
وتعد البلاد أكبر اقتصاد في أفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 مليون نسمة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.
وأضاف سكريبانتي: “إن تقلص الدخل المتاح وتفاقم ضغوط تكلفة المعيشة يجب أن يظل مصدر قلق طوال عام 2024، مما يزيد من خنق الإنفاق الاستهلاكي ونمو القطاع الخاص”.
التضخم يواصل الصعود
وفي الوقت نفسه، يواصل التضخم ارتفاعه، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 29.9% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.
وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 35.4% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة والصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف انخفاض العملة إلى التأثير السلبي للإصلاحات الحكومية مثل إلغاء دعم الغاز، مما أدى إلى مضاعفة أسعار الغاز ثلاث مرات.
وقال الرئيس تينوبو في أواخر يوليو إن الحكومة وفرت بالفعل أكثر من تريليون نايرا (666.4 مليون دولار) من إلغاء الدعم، والذي ستعيد توجيهه إلى الاستثمار في البنية التحتية.