أنهت نيابة الشئون المالية والتجارية اليوم إجراءات إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، في إحدى القضايا التي سبق وأن صدر فيها حكم استئنافي بإدانته بارتكاب جريمة إجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
حيث سدد عز مبلغا وقدره 11 مليونا و112 ألف جنيه، بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع، يمثل الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون .
جنيه تشكل الغرامة المالية المقضي بها ضده، مع تعهده بسداد بقية مبلغ الغرامة على أقساط، وهو الأمر الذي أمرت معه النيابة بإخلاء سبيله ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
سبق وأن وافقت المحكمة الاقتصادية، على أن يقوم عز بسداد قيمة الغرامة المالية التي صدرت ضده، في صورة أقساط دورية، وتم إحالة الأمر إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، التي اقتصر دورها على التأكد من سلامة الشيك المصرفي الذي تقدم به أحمد عز لسداد القسط الأول من مبلغ الغرامة، حيث تم الاستعلام من البنك الذي أصدر إليه الشيك، وتأكدت النيابة من سلامة الشيك.
وأكدت نيابة الشئون المالية والتجارية، أن القرار الذي أصدرته بإخلاء سبيل أحمد عز، قاصر على تلك القضية فقط، وما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.
جدير بالذكر أن محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، سبق لها وأن قضت في نوفمبر من العام الماضي بتغريم أحمد عز وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما.. في حين أمرت المحكمة بتغريم سمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية.. حيث أشارت التحقيقات إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن هذا الشرط (الذي وضعه المتهمون) كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز، وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل معهم.