توقعت مؤسسة بحثية إقبال الصين على تشديد سياستها النقدية خلال العام الحالي بغرض إحتواء المخاطر المتصاعدة بحدوث أزمة مالية تناظر تلك التي ضربت الولايات المتحدة في 2007 وما زالت تعاني منها حتى الآن.
وذكرت شركة “نومورا هولدنج “البحثية أن الصين تمر حاليا بنفس الأعراض التي سبقت تعرض اليابان والولايات المتحدة وأجزاء من أوربا لأزمات مالية طاحنة،وتشمل هذه الأعراض تسارع وتيرة الإقراض وإرتفاع أسعار العقارات وتراجع إمكانية رفع معدلات النمو الإقتصادي.
وقال اقتصاديون أن إحجام الصين عن تشديد سياساتها النقدية قد يرفع معدلات النمو الإقتصادي إلى نسبة 8% في عام 2013، لكنه ستتزايد مقابل هذا مخاطر حدوث زيادات ملحوظة في معدلات التضخم ووقوع أزمة مالية لاحقا في 2014.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الإخبارية عن محافظ البنك المركزي الصيني تأكيده على ضرورة إعلان حالة الإستنفار لمواجهة التضخم ووقف سياسات التيسير.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يدرج تغييرات على أسعار الفائدة ولا على الإحتياطي الإلزامي المقرر على البنوك،وذلك منذ شهر يوليو من العام الماضي،لكنه قام بسحب رؤوس أموال من النظام المالي خلال الأسبوع الحالي للأسبوع الرابع ولم يصدر أية أذون منذ 7 فبراير الماضي.
واتخذت السلطات الصينية تدابير لتكثيف حملة إستمرت ثلاث سنوات لضبط أسعار المنازل، مما أدى لتقليص أسعار العقارات، كما قام وين جيابو رئيس الوزراء السابق بتقليص الحد الأقصى للمعروض النقدي المتاح في الأسواق ليصل إلى 13% خلال العام الحالي.